أنقرة / الأناضول

فنّد مركز مكافحة التضليل التركي، الادعاءات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس الأميركي مساء الأربعاء.

ودحض المركز في بيان ادعاء نتنياهو بأنه "إذا كان هناك فلسطينيون في غزة لا يستطيعون شراء ما يكفي من الغذاء، فهذا ليس لأن إسرائيل تمنع ذلك، بل لأن حماس تسرقهم"، وأوضح المكز أن ذلك الادعاء "ليس صحيحا".

واستشهد المركز بتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت التي قال فيها: "لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا وقود. كل شيء مغلق، نحن نقاتل ضد الحيوانات البشرية ونتصرف وفقا لذلك"، ليثبت بذلك زيف ادعاءات نتنياهو.

وأكد البيان زيف ادعاءات نتنياهو التي قال فيها إن "إسرائيل اتخذت احتياطات أكثر مما اتخذها أي جيش في التاريخ لتجنب إيذاء المدنيين".

وتابع البيان بهذا الخصوص: "حسب بيانات وزارة الصحة في غزة، قُتل 39 ألفاً و145 فلسطينياً، بينهم ما لا يقل عن 16 ألفاً و172 طفلاً و10 آلاف و798 امرأة. وأصيب 90 ألفاً و257 شخصاً في الهجمات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي".

وأردف البيان: "تقدمت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكوى إلى محكمة العدل الدولية عام 2022، وطلبت إعادة النظر في احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب تمييزًا منهجيًا في الأراضي الفلسطينية، وأنها تبني على الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية مستوطنات غير قانونية".

وأشار البيان إلى أن ادعاء نتنياهو بأن "إسرائيل لا تستهدف المدنيين عمدا" غير صحيح أيضاً.

وقال: "مسؤولون بالجيش الإسرائيلي اعترفوا في مقابلة مع إحدى الصحف في أبريل/نيسان الفائت بأن الجيش أنشأ مناطق موت في غزة وقتل كل من دخل إليها بشكل عشوائي، وبحسب دراسة أجرتها جامعة هارفارد، فإن إسرائيل استهدفت عمداً الأهداف المدنية في فلسطين".

ومساء الأربعاء، ألقى نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأمريكي وسط احتجاجات ضخمة لآلاف المؤيدين لفلسطين في شوارع واشنطن مطالبين بوقف الحرب وتزويد إسرائيل بالسلاح.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا "وحشية" على غزة خلفت أكثر من 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.