أنقرة/الأناضول
أوقفت قوات الأمن التركية اليوم الإثنين 22 شخصاً من منتسبي السلك الأمني، بينهم 6 مدراء للأمن، خلال عملية أمنية في عدة محافظات تركية، وذلك تنفيذاً لقرار النيابة العامة في إسطنبول التي تحقق في قضايا "التجسس" و"التزوير" و"التنصت غير المشروع" و"عرقلة الحكومة التركية عن أداء واجباتها"، والتي تتهم الحكومة التركية "الكيان الموازي" بالوقوف وراءها.
وأكد مسؤولون أمنيون لمراسل الأناضول أنَّ النيابة العامة أصدرت مذكرة توقيف بحق 29 شخصاً، اعتقل 22 شخصاً منهم، بعملية أمنية متزامنة في 17 ولاية تركية.
وفي نفس السياق رفضت المحكمة الدستورية العليا المراجعات الفردية التي تقدم بها عناصر الشرطة الموقوفون، في إطار التحقيقات بخصوص الكيان الموازي.
وفيما يتعلق بتحقيقات قضية "تسريب أسئلة امتحان اختيار موظفين حكوميين" عام 2010، لصالح "الكيان الموازي" ومقربين منه، أكد مسؤولون أمنيون أنَّ 11 مشتبها في القضية فروا إلى خارج تركيا، ولفت المسؤولون أنَّ عناصر الكيان الموازي المتغلغلين في السلك الأمني، هم من قام بإبلاغ المشتبهين بوجود أسمائهم في لائحة المشتبهين.
ويواجه المتهمون في هذه القضية تهماً بتسريب أسئلة الامتحانات المذكورة، وإعطائها لأشخاص يُعتقد انتماؤهم لـ "الكيان الموازي"، وأقاربهم، لقاء مبالغ مالية. وكان البعض ممن حصلوا على علامات عالية في الامتحان يعملون لدى شركات تابعة للكيان الموازي، انتقلوا بعدها للعمل في المؤسسات العامة.
وذكرت النيابة العامة في أنقرة، في بيان، أنها توصلت في إطار تحقيقاتها بخصوص تسريب أسئلة الامتحان، إلى أدلة تثبت انتهاك حقوق الكثير من المواطنين جراء ذلك، وورد في البيان أنه "تمَّ التوصل في التحقيقات إلى أدلة تشير إلى قيام أشخاص بالتغلغل في مؤسسات الدولة بتعليمات من أشخاص ينتمون إلى كيان معروف، وتأسيسهم تنظيما والتحرك سوياً، واستغلالهم لأسئلة الامتحان عن طريق التحايل وبشكل غير مشروع، بهدف التغلغل في مؤسسات الدولة.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم الجماعة بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.
