27 فبراير 2020•تحديث: 27 فبراير 2020
أنقرة/ الأناضول
المتحدث باسم حزب االعدالة والتنمية:
- تركيا لن تقبل فرض النظام السوري أمراً واقعاً في إدلب
- لقاء أردوغان وبوتين سيكون نقطة تحول بخصوص تحرك تركيا ضد قوات النظام في إدلب
- المقترحات المقدمة لا تلبي تطلعات تركيا
- العناصر المقترحة خلال المحادثات بين الوفود مخالفة للاتفاقيات المبرمة
قال عمر جليك، المتحدث باسم حزب االعدالة والتنمية التركي الحاكم إن جيش بلاده استكمل استعدادته ليقوم بمهامه عند انتهاء المهلة المحددة لقوات النظام السوري من أجل الانسحاب إلى خلف نقاط المراقبة التركية وفقاً لاتفاق سوتشي.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين الخميس، في المقر الرئيسي للحزب بالعاصمة التركية أنقرة.
وأضاف جليك: "تركيا لن تقبل فرض النظام السوري أمراً واقعاً في إدلب برفضه الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها، ويجب أن لا تقبله روسيا أيضاً لأنه يتنافى مع اتفاق سوتشي".
وأوضح قائلاً: "الاستعدادات استكملت وقواتنا المسلحة ستقوم بمهمتها عندما تنتهي المهلة المحددة للنظام من أجل الانسحاب إلى الخطوط المحددة (حدود اتفاق سوتشي)".
وأردف: "لقاء أردوغان وبوتين سيكون نقطة تحول بخصوص تحرك تركيا ضد قوات النظام في إدلب".
وأكد: "يمكن لأنقرة وموسكو العمل على تحديد تاريخ مناسب حول لقاء زعيمي البلدين، لكن يجب أن ينعقد هذا اللقاء في وقت قريب".
وشدّد جليك على أن التطورات في إدلب تمس بشكل مباشر الأمن القومي التركي.
وأشار إلى أن تركيا لا يمكن أن تقبل بالعدوان والاحتلال من قبل النظام، وخاصة فيما يتعلق بمحاصرة بعض النقاط التركية في إدلب.
وقال إن الرئيس أردوغان يعتزم إعادة التأكيد على مقترحات تركيا خلال اللقاء المحتمل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضح أن المحادثات التي جرت لغاية اليوم بين تركيا وروسيا، لم تسفر عن النتائج المرجوة من قبل أنقرة.
ولفت إلى أن المقترحات المقدمة لا تلبي تطلعات تركيا، والعناصر المقترحة خلال المحادثات بين الوفود تخالف الاتفاقيات المبرمة.
ومنحت تركيا، النظام السوري مهلة لنهاية فبراير/ شباط الجاري، من أجل لانسحاب من المناطق التي سيطر عليها مؤخرا في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وإلا سيقوم جيشها بأخراج قوات النظام إلى خارج حدود اتفاق سوتشي.
وفي مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.
