تركيا وبلغاريا توقعان بروتوكولا لتطبيق اتفاقية إعادة قبول المهاجرين

أنقرة/ سيرتاج بولور/ الأناضول

وقعت تركيا وبلغاريا، اليوم الخميس، بروتوكول تطبيق الاتفاقية الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بخصوص إعادة قبول الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني.

ووقع البروتوكول في مقر وزارة الداخلية التركية في أنقرة، وزير الداخلية التركي "أفكان آلا"، ونظيرته البلغارية، "رومانيا باتشفاروفا".

وقال آلا في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، إن تركيا ستوقع مع كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بروتوكولا لتطبيق اتفاقية إعادة قبول المهاجرين التي وقعتها مع الاتحاد، مشيرا إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم مع بلغاريا، هو الأول، الذي يتم توقيعه.

وأكد آلا على أهمية تلك البروتوكولات من أجل تنفيذ اتفاقية إعادة القبول بدون مشاكل، كما أنها أداة هامة من أجل تحقيق تعاون وثيق في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأفاد آلا أن تركيا أوفت بمسؤولياتها المتعلقة بهذا الموضوع بسرعة كبيرة، وستستمر في العمل بنفس الأسلوب مستقبلا.

وأضاف آلا أن الأزمة السورية أثرت على كل من تركيا وبلغاريا، مؤكدا إصرار البلدين على توثيق التعاون بينهما بخصوص الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، والتهريب، وغيرها من الموضوعات.

بدورها، قالت باتشفاروفا إن البروتوكول سيطور التعاون بين البلدين بخصوص المهاجرين، مضيفة أنه تم تحديد مبادئ العمل من أجل إنشاء مركز تنسيق حدودي، سيبدأ بالعمل قريبا في البوابات الحدودية في تركيا وبلغاريا.

وأكدت الوزيرة أن بلادها تولي أهمية كبيرة لحماية حدودها المشتركة مع تركيا، والتعاون بين البلدين في هذا الخصوص.

وأشارت باتشفاروفا إلى حدوث انخفاض كبير في عدد المهاجرين القادمين إلى بلادها، نتيجة العمل مع الجانب التركي.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/آبريل 2016، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.