01 أكتوبر 2020•تحديث: 01 أكتوبر 2020
أنقرة/الأناضول
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع محرري وكالة الأناضول، الخميس، بالعاصمة أنقرة.
ولفت تشاووش أوغلو إلى أن المحادثات من أجل التوصل إلى نظام فيدرالي في الجزيرة استمرت 60 عاما.
وأوضح أن تلك المحادثات لم تتكلل بالنجاح، وأن الجانب التركي غير مسؤول عن فشلها وإنما الجانب الرومي، مبينًا أن الأخير "لا يريد تقاسم أي شيء مع الجانب التركي".
وقال: "لو أراد (الجانب الرومي) التقاسم لكان قد توصل إلى حل حول ثروات الطاقة في الجزيرة. هل اقترب من ذلك (التقاسم)؟ لا، لم يفعل. لهذا السبب نريد أن نكون واقعيين، لو تفاوضنا من أجل فيدرالية لمدة 100 أو 1000 عاما أخرى فلن يحدث شيء".
وأكد تشاووش أوغلو أن مسألة قبرص تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لتركيا وللقبارصة الأتراك على حد سواء.
وأشار إلى أن أنقرة كانت متضامنة مع قبرص التركية دائما وأنها ستواصل تضامنها معها.
وتابع: "من الآن نحن بحاجة إلى العمل بتعاون وثيق. لقد كنا دائما بجانب القبارصة الأتراك، وسنكون بجانبهم من الآن وصاعدًا".
وحول الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بقبرص التركية، أشار تشاووش أوغلو أنها ستكون مهمة مثل كل الانتخابات وأنها ستعكس إرادة القبارصة الأتراك في صندوق الاقتراع.
وتعثرت العملية السياسية بين شطري قبرص منذ انهيار المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في منتجع "كرانس مونتانا" السويسري، في يوليو/ تموز 2017.
ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وتتركز المفاوضات حول ستة محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.
ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى حل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد (العسكري) التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي.
