03 فبراير 2018•تحديث: 04 فبراير 2018
أنقرة/ الأناضول
كشف تقرير أعدته المديرية العامة للأمن التركي، عن تمويل زعيم منظمة "غولن" الإرهابية، بناء كنائس وحملات انتخابية تخدم مصالحه، فضلا عن ممارسة أعمال ربوية.
جاء ذلك في تقرير من 181 صفحة، أعدته دائرة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن العامة، حول "إيديولوجية تنظيم غولن".
واستندت المديرية في تقريرها، إلى أدلة ووثائق ومواعظ وكتب وإفادات التحقيقات الأمنية والشهود والمتقدمين بشكاوى قضائية.
ويسلط التقرير الضوء على وسائل التنظيم الإرهابي، في جباية الأموال عبر الاستغلال واللعب على مصطلحات الدينية من قبيل "التكافل" و"التعاون".
وأشار لوجود نظام ضريبي للتنظيم الإرهابي تحت اسم "الهمة"، يصنف "المتبرعين" وفق لوائح خاصة حسب المبالغ.
وأوضح: "المتبرعون بمبلغ مليون يوضعون في لائحة، ومن تبرع بمئات الآلاف في لائحة ثانية، أما أولئك أصحاب المبالغ الضئيلة في لائحة أخرى".
وبيّن التقرير ممارسة التنظيم الربا، من أجل تمويل أنشطته.
وجاء في التقرير: "قام مسؤول في التنظيم الإرهابي (لم يذكر اسم) بجباية أموال من الصناعيين ورجال الأعمال، في ولاية قونية التركية وسط البلاد، تحت مسمى الزكاة وذبح الأضاحي".
وقدمت الأموال المجموعة إلى شخص من أجل استخدامها في أعمال ربوية، حسب التقرير.
وأشار إلى أنّ 15 بالمائة من الأموال المجموعة من المتبرعين ورجال الأعمال، تذهب إلى زعيم التنظيم (فتح الله غولن) تحت مسمى "حصة الشيخ المقدسة"، حسب ما ذكر عضو سابق في التنظيم الإرهابي، في إفادته للتقرير.
وأوضح أنه "تم استخدام هذه الأموال على شكل مساعدات في بناء كنائس، وتمويل حملات انتخابية خدمة لمصالحها (منظمة غولن)".
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة بموجب اتفاقية "إعادة المجرمين" المبرمة بين الجانبين عام 1979.
واتفاقية "إعادة المجرمين" وقعت في 7 يونيو/حزيران 1979 بين الجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، وبموجبها تنظم الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية. وقد دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 1981.
