جاويش أوغلو يؤكد ضرورة عدم المماطلة في مفاوضات قبرص

نيقوسيا/ الأناضول

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ضرورة عدم المماطلة في مرحلة المفاوضات بين شطري جزيرة قبرص، ملوحًا باللجوء إلى خطة بديلة في حال عدم خروج نتائج في المفاوضات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به، اليوم الجمعة، في إطار زيارة يجريها لجمهورية شمال قبرص التركية.

وقال جاويش أوغلو إن تركيا تقف مع إحلال سلام دائم وعادل في الجزيرة.
وشدد على عقد مؤتمر خماسي (تركيا-اليونان-بريطانيا-قبرص بشطريها التركي والرومي) حيال إيجاد حل لأزمة الجزيرة.

وأضاف: "أبدينا موقفًا بناءً على الدوام، وسبقنا الجميع في المبادرات، ولا زلنا نبدي الانطباع ذاته".

ولفت إلى أن الأطراف المعنية قبلت بوثيقة 11 فبراير/ شباط 2014، مؤكدًا على "عدم العدول عنها، وضرورة عدم المماطلة في مرحلة المفاوضات".
وتابع: "في حال عدم الحصول على نتائج من المفاوضات فيمكن مناقشة الخطة باء حينها"، دون توضيح ماهية الخطة.

لكنه استدرك: "لدى سير مرحلة المفاوضات أو وجود أمل في استمرارها، فلا يوجد داع لمناقشة الخطة باء أو جيم، علينا ألا نفوت هذه الفرصة".

من جانبه دعا رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، مصطفى أقينجي، الجانب الرومي، إلى تحديد موعد لعقد مؤتمر خماسي تشارك فيه الدول الضامنة من أجل إيجاد حل لأزمة الجزيرة المنقسمة.

وأشار في تصريح صحفي، إلى أنه بحث مع جاويش أوغلو آخر المستجدات على صعيد المفاوضات بين شطري الجزيرة.

وأعرب أقينجي عن أمله في تشكيل إطار سياسي لحل الأزمة حتى نهاية العام الحالي.

يذكر أن جولة المفاوضات التي جرت قبل نحو أسبوعين، في مدينة "مونت بيليرين" السويسرية، بين الجانبين التركي والرومي من جزيرة قبرص، بهدف إيجاد حل للقضية وإحلال سلام واستقرار دائم في الجزيرة، انتهت بالفشل رغم النوايا الحسنة التي أظهرها الجانب التركي حتى آخر لحظة من المفاوضات.

وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ 1974، ورفضَ القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة المقسمة عام 2004.

وتوقفت الجولة الأخيرة من المفاوضات، التي تدعمها الأمم المتحدة، في مارس/آذار 2011، عقب الإخفاق في الاتفاق بشأن عدة قضايا، بينها: تقاسم السلطة، وحقوق الممتلكات والأراضي، قبل أن تستأنف العام الماضي.

وسبق أن تبنى زعيم جمهورية شمال قبرص التركية السابق، درويش أر أوغلو، ونظيره الجنوبي نيكوس أناستاسيادس، في 11 فبراير/ شباط 2014، "إعلانًا مشتركًا"، يمهّد لاستئناف المفاوضات بين شطري الجزيرة.