جليك: نرفض تعليق العملية الديمقراطية في تونس

أنقرة/ عصمت قراقاش/ الأناضول

أعرب عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عن رفض تعليق العملية الديمقراطية في تونس.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها، الاثنين، عبر حسابه على تويتر، تعليقا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.

واعتبر جليك أن ما يحدث في تونس حالياً "انقلاب يستهدف الشرعية السياسية"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من قبل رئيس البلاد، لا تستند إلى أرضية دستورية.

وأوضح أن "الثورة الديمقراطية التي قام بها الشعب التونسي عام 2011، شكلت نموذجاً ثميناً للمنطقة وللعالم"، مشدداً على ضرورة حماية المكتسبات الديمقراطية ضمن إطار الشرعية الدستورية.

وذكر بأن "تعليق النظام الدستوري في تونس من قِبل رئيس الجمهورية أمر غير مشروع."

ودعا جليك للعودة إلى النظام الدستوري في تونس، مشيداً بتجربة الشعب التونسي الذي قال إنه سيتجاوز هذه الأزمة بوحدته وعمله الجماعي.

وأكد على دعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للمكتسبات الديمقراطية في تونس، بما يراعي مصلحة الشعب التونسي بأكمله.

واختتم بالقول: "سنواصل دعم الديمقراطية التونسية."

من جهتها، أبدت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، قلقها البالغ جراء تجميد عمل البرلمان في تونس، وأعربت عن أملها في إعادة ارساء الشرعية الديمقراطية سريعًا في البلاد.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.