أجمع حقوقيون أتراك على تشبيه الدستور المصري المؤقت، المكون من 33 مادة، والذي أعلنه رئيس الجمهورية المؤقت "عدلي محمود منصور"، بالدساتير الانقلابية بتركيا، ووصفوه بأنه "دستور انقلابي".
