قال خبراء قانونيون أمريكيون استطلعت الأناضول آراءهم، إن السلطات الأمريكية يمكنها سحب البطاقة الخضراء الخاصة بفتح الله غولن، في حال ثبت أنه قدم معلومات خاطئة خلال إجراءات حصوله عليها.
ووفقا للمعلومات التي حصل عليها مراسلو الأناضول، فقد أبلغت الحكومة التركية في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، السلطات الأمريكية، بأنه تم إلغاء جواز السفر التركي لـ "غولن" المقيم في الولايات المتحدة، والذي أصدرت محكمة تركية أمرًا بإلقاء القبض عليه، بسبب تقديمه معلومات خاطئة، خلال إجراءات إصداره في التسعينات.
وكانت المحكمة الإدارية التركية صادقت على إلغاء جواز سفر "غولن"، عقب طلب تقدمت به ولاية أرضروم، شرقي تركيا، التي أوضحت أن "غولن" قدم معلومات خاطئة لدائرة الجوازات في الولاية، للحصول على جواز سفر أخضر، يُمنح بشروط لشرائح معينة من موظفي الدولة والمتقاعدين منهم.
وقالت المحامية "ميشيل إستلوند"، في حديث مع الأناضول، إن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يمكنها أن تبدأ إجراءات سحب البطاقة الخضراء، في حال ثبت لها أن حامل البطاقة قدم معلومات خاطئة خلال تقديمة للحصول عليها.
بدوره أشار المحامي "إفا بوتور أوغلو"، إلى أن عملية سحب البطاقة الخضراء لا يمكن أن تبدأ بشكل آلي نتيجة إلغاء تركيا لجواز سفر "غولن"، وإنما في حال الإبلاغ عن تقديم شخص ما لمعلومات خاطئة من أجل الحصول على البطاقة الخضراء، تبدأ السلطات تحقيقًا في الأمر، وفي حال أثبت التحقيق ذلك، يكون من حق السلطات سحب البطاقة الخضراء للشخص.
وأوضح المحامي "أنيس صالح"، أنه يمكن سحب البطاقة الخضراء للشخص وترحليه خارج الولايات المتحدة، في حال ثبت أنه كذب خلال تقديمه للحصول على البطاقة الخضراء، ومكنته المعلومات التي كذب بشأنها من الحصول على البطاقة.
وكانت محكمة الصلح الجزائية الأولى في إسطنبول أصدرت يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أمرًا بإلقاء القبض على غولن، بتهمة "ضلوعه في تشكيل وقيادة منظمة إرهابية"، استجابةً لطلب تقدم به مكتب التحقيق في الإرهاب والجريمة المنظمة بإسطنبول.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية - منذ عام 1998 - بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
