25 يناير 2020•تحديث: 26 يناير 2020
أنقرة / ديلارا حميت / الأناضول
قال دنيز أوناي، الخبير المتخصص بوسائل التواصل، السبت، إن تركيا حجبت موقع "ويكيبيديا" لأنها ملزمة بحماية صورتها، وبالتالي لها الحق بفرض عقوبات ضد أي سلوك سلبي.
وفي 29 أبريل/ نيسان 2017، حجبت السلطات التركية موقع "ويكيبيديا"، إثر نشره ادعاءات تساوي بين تركيا والإرهاب، وفقًا لوزارة الاتصالات.
وأضاف أوناي للأناضول، أن الأمر بدأ بالجدل الدائر حول الحرب الأهلية السورية، عندما نشر موقع ويكيبيديا باللغة الإنجليزية، مقالًا مشينًا بعنوان "المشاركة الأجنبية في الحرب الأهلية السورية"، يظهر تركيا على أنها السبب الأكثر تأثيرًا لاندلاع الحرب.
وأوضح أن السلطات المختصة طالبت الموقع بإزالة المحتوى، مشيرةً أن تركيا تحارب الإرهاب منذ سنوات باعتبارها إحدى ضحاياه، وأنه لا يمكن أبدًا إظهارها أنها تساعد أو تقف إلى جانب منظمة إرهابية.
وتابع: "ومع ذلك لم تتخذ ويكيبيديا أي خطوات بشأن هذا المحتوى ولم تسفر التحذيرات عن اتفاق حتى الآن".
وأكد أوناي أن الأمر المهم هو"موقف ويكيبيديا وليس موقف تركيا، لأن القضية كان يمكن حلها بالفعل في الأيام الأولى إذا نفذت ويكيبيديا الأمور المطلوبة لتعديل أو حل المشكلة".
ولفت إلى أن "فرنسا هددت بسجن مؤلف بسبب مقال نشره عام 2013 عن وكالة الاستخبارات، وحذفته من ويكيبيديا".
ومضى قائلاً: "إيران أبقت الصفحة الكردية مغلقة لفترة طويلة، وفرضت الرقابة على مئات المقالات حول المعارضة والأقليات الدينية".
واستطرد بالقول إن روسيا قد حجبت "ويكيبيديا" بسبب مقالتين حول "القنب"، مضيفًا أن الدول لا تبقى غير مكترثة تجاه الهجوم على سياساتها أو قيمها.
وأشار إلى أن كلا من "يوتيوب" و"تويتر" واجهتا بعض العقوبات، وسرعان ما قامت كلا منهما بإجراء التغييرات اللازمة وتحقق رضا الطرفين.
وفي 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، رفعت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، الحجب عن موقع الموسوعة الإلكترونية المفتوحة "ويكيبيديا"، المفروض منذ 2017.
وتم إلغاء الحجب بموجب قرار صادر عن محكمة الصلح الأولى، بالعاصمة أنقرة، في ضوء قرار عن المحكمة الدستورية.
وخلال جلستها في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2019، قضت المحكمة الدستورية بأن الحجب المفروض على "ويكيبيديا" يعد "انتهاكا لحرية التعبير".
واستندت المحكمة الدستورية في حكمها إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمجلس الأوروبي والأمم المتحدة بشأن حرية الإنترنت والتعبير.
وأكدت المحكمة أن ويكيبيديا تضم ملايين المستخدمين وساعدت جميعهم في الوصول إلى المعلومات.
وأشارت أن المحررين المتطوعين في ويكيبيديا قد عدلوا وأزالوا العديد من المقالات، التي تتضمن معلومات عن تركيا بعد حظره في البلاد.
وذكر الحكم أن المحاكم التركية لم تشرع في أي تحقيقات أو جلسات استماع بشأن محرري المعلومات المثيرة للجدل، والتي تم حجب الموقع الإلكتروني بسببها.
