30 سبتمبر 2020•تحديث: 30 سبتمبر 2020
روما/الأناضول
نظمت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الثلاثاء، ندوة افتراضية عبر تقنية "الفيديو-كونفرانس" حول تطورات الأوضاع بشرق المتوسط، ضمن مؤتمر افتراضي أيضًا بخصوص رؤية أنقرة للعدالة والتعاون شرقي المتوسط، وتأثيراتها على النظام الدولي.
وشارك في الندوة كل من السفير التركي لدى روما، مراد سليم أسانلي والسفير الإيطالي السابق لدى أنقرة، كارلو مارسيلي، والكاتب الإيطالي فالريا غيانوتا، ومدير عام الشؤون السياسية الثنائية والبحرية والطيران والحدود بوزارة الخارجية التركية، شغتاي أرجياس.
وفي كلمته خلال الندوة، قال السفير أسانلي "وقعت إيطاليا واليونان في 7 يونيو/حزيران الماضي اتفاقية بشأن ترسيم الحدود في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين، والنقاط التي وافقت عليها اليونان في هذا الاتفاق تتطابق مع مبادئ القانون الدولي الذي طالما طالبت بها تركيا".
وأكد أسانلي ضرورة أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا بناءً في قضية شرق المتوسط، مشيرا أن تركيا منفتحة على الحوار والمفاوضات دون أي شروط مسبقة.
من جهته، قال السفير الإيطالي السابق مارسيلي "لا يمكن للحكومة التركية الحالية أو غيرها من الحكومات السابقة أن تقبل طلب اليونان أن تنطلق حدودها البحرية من الجزر في بحر إيجه، وهو ما يعرقل تركيا عن القيام بأي نشاط في المنطقة، إنه أمر غير مقبول في الحقيقة".
وأضاف "لقد قامت اليونان بتسليح جزرها منتهكة بذلك اتفاقية باريس للسلام مع إيطاليا في عام 1947".
بدوره، قال الكاتب غيانوتا "قول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة ماد-7، في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، إن في تركيا لم تعد شريكًا في البحر المتوسط ، وهو ما يشير إلى منهجه المنحاز"
وتابع "شعرت بخيبة أمل كبيرة عند سماع ذلك، فتركيا دولة متوسطية ذات دور ومصالح كبير في المنطقة ".
وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.
كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.
فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.
