أنقرة/ الأناضول
أعلن رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو"؛ أنه يحمّل "أحزاب المعارضة؛ المسؤولية في حال وقوع هجوم بالزجاجات الحارقة"، في حال تأخرت المصادقة على قانون الأمن الداخلي الجديد بالبرلمان التركي.
وقال داود أوغلو - في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بأنقرة، أمام كتلة حزبه النيابية في البرلمان - : " أخاطب جميع أحزاب المعارضة من هنا، في ظل استمرارهم بعرقلة هذا القانون؛ إذا وقع هجوم بالزجاجات الحارقة، أو نفذ بعض الملثمين هجومًا ما، أو حدث تخريب للمال العام والخاص؛ فإنهم هم المسؤولون ".
وتعرّض مشروع القانون الجديد؛ إلى هجوم وانتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة، التي تقول إنه يمنح السلطات الأمنية صلاحيات واسعة جدًّا، واعتبرت أنه "يؤسس لإقامة الدولة البوليسية في تركيا" على حد وصفها. بينما تدافع الحكومة عن القانون وتقول إنه سيوطد الأمن بشكل أكبر في البلاد، ويساعد على السيطرة السريعة على أعمال الشغب في الشوارع.
ودافع رئيس الحكومة في كلمته؛ عن رئيس هيئة الأركان "نجدت أوزل"، بعد أن تعرض الأخير لانتقادات لاذعة من جانب زعيم حزب الحركة القومية المعارض "دولت باهجه لي"؛ بسبب عملية نقل ضريح جد مؤسس الدولة العثمانية "سليمان شاه"، من قرية قره قوزاق، إلى قرية أشمة في سوريا، قائلاً: "إذا كان هو (باهجه لي) يسأل فأنا سأجيبه، هل تعرف معنى الأدب يا سيد باهجه لي؟ هل تعرف ما هي أخلاق وآداب الدولة إزاء موظفين لها؛ لم يعرف النوم طريقًا إلى أعينهم على مدى أيام؛ من أجل نقل تراب الوطن من منطقة إلى أخرى؟".
وكان باهجه لي، انتقد بشدة، في خطابه أمام كتلة حزبه النيابية في البرلمان، أمس الثلاثاء؛ عملية نقل ضريح جد مؤسس الدولة العثمانية "سليمان شاه"، من قرية قره قوزاق، إلى قرية أشمة في سوريا، وقال مخاطبًا أوزل: "ما هو الوطن بالنسبة لك؟ أم أنك هربت من الصف عند إلقاء درس الوطن في الأكاديمية الحربية؟".
ولفت داود أوغلو إلى أن حزب الحركة القومية؛ أصدر بيانًا اليوم قال فيه: إن "رؤساء هيئة الأركان في السابق؛ أبدوا الشجاعة في الوقوف بوجه الزعماء السياسيين، بشأن القرارات التي يرون لها عواقب وخيمة"، واصفًا البيان بأنه "دعوة للقيام بانقلاب".
يشار إلى أن مشروع القانون الجديد ينصّ على منع حيازة ما يلي: الألعاب النارية، والزجاجات الحارقة، والكريات المعدنية والمقلاع في التجمعات أو التظاهرات. ويسمح المشروع للشرطة؛ باستخدام قوة السلاح في مواجهة الأشخاص الذين يهاجمون المدارس، والمباني العامة، وأماكن العبادة، باستخدام الزجاجات الحارقة، والمواد المتفجرة، أو القابلة للاشتعال، أو التي تسبب اختناقات، أو باستعمال الأدوات الحادة. كما ويعاقب المشروع الجديد؛ الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا؛ بهدف إخفاء هويتهم - ضمن المسيرات أو التظاهرات التي تقام؛ من أجل الدعاية للمنظمات الإرهابية - بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات.
