أنقرة\ صارب أوزر\ الأناضول
أوضح رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أن عملية إحلال السلام الداخلي هي مرحلة تتغلب من خلالها تركيا على المشاكل التي واجهتها في الماضي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء التركي في مطار "أسن بوغا" في العاصمة التركية أنقرة، قبيل توجهه لمقدونيا. وأضاف أن الوصول لنتائج عملية السلام الداخلي لا يتم بين ليلة وضحاها، وأن مواصلة المسيرة بكل ثبات لتحقيق أهداف العملية ساهم في تذليل كبرى العقبات التي اعترضت تركيا.
وحول إرجاء لجنة تحقيق برلمانية تركية، التصويت على إحالة أربعة وزراء سابقين يواجهون تهما بالفساد، إلى محكمة الديوان الأعلى (التي يحاكم فيها كبار مسؤولي الدولة)، حتى تاريخ 5 كانون الثاني/يناير المقبل، دعا داود أوغلو للابتعاد عن الشائعات والتعليقات غير المناسبة، قائلاً: "افسحوا المجال للجنة التحقيق لكي تنهي عملها. إذا اتخذت لجنة التحقيق قراراً يقضي بتأجيل التصويت، فلا بد أن يكون ذلك القرار متعلقاً بآلية عملها، وفي هذا السياق، لا بد لنا من الابتعاد عن التعليقات التي من شأنها أن تثير الشكوك حول عمل اللجنة".
وشدد داود أوغلو، على أن "الجميع سواسية أمام القضاء في تركيا، ولا يمكن لأحد أن يمتلك أي امتيازات، أو أن يحظى بمعاملة إيجابية أو سلبية، فالأحكام النافذة في سير العمليات القضائية، والتي يتم تطبيقها على جميع المواطنين دون استثناء، سيتم تطبيقها بحذافيرها على "فتح الله غولن"، حيث إن هنالك قراراً واضحاً من المحكمة، لذا يجب اتخاذ الخطوات الواجب اتخاذها".
الجدير بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
