أنقرة/ محمد طوسون/ الأناضول
هاجم رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" أحزاب المعارضة التركية؛ بسبب موقفها الناقد لعملية نقل ضريح سليمان شاه، جد مؤسس الدولة العثمانية، في سوريا.
وأفاد داود أوغلو، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين في اجتماع لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، أن "ليلة السبت/ الأحد (ليلة تنفيذ العملية)؛ كانت ليلة عزة بالنسبة لنا، بعكس تصريحات المعارضة "يوم الأحد" حولها؛ والتي شكّلت وصمة عار على جبينها".
وأضاف داود أوغلو: "ليكن معلومًا أن حماية كل ما يمثل تراثنا أينما كان، ولو كان قطعة حجر واحدة؛ هي دَين في أعناقنا. لقد حمينا وسنواصل حماية تراثنا"، مستغربًا "انتفاض حزب الشعب الجمهوري (المعارض) - الذي يعتبر العثمانية لغة أجنبية - فجأة ليتحدث باسم أجدادنا العثمانيين".
وفي معرض رده على انتقادات زعيم حزب الحركة القومية المعارض دولت بهشلي؛ قال داود أوغلو": " إن السيد بهشلي الذي لم نره يولي اهتماماً بالمسلات الأورخونية - مسلات بالأحرف التركية القديمة - عندما كان في سدة الحكم نهاية التسعينيات؛ نجده اليوم يتكلم عن رفات الأجداد "، مضيفًا: "نحن لم ننسحب من أي أرض لنا، بل ما فعلناه هو تحصين ضريح سليمان شاه؛ ليرفرف العلم التركي عالياً إلى الأبد وداخل الحدود السورية".
يُذكر أن الجيش التركي نفذ عمليتين متزامنتين، مساء السبت الماضي، الأولى لنقل ضريح "سليمان شاه"، جد مؤسس الدولة العثمانية، والجنود الأتراك الذين كانوا يحمون الضريح إلى تركيا، والثانية للسيطرة على منطقة قرب قرية "أشمة"، غرب مدينة "عين العرب" (كوباني) بسوريا، ورفع العلم التركي هناك، تمهيدًا لنقل رفات "سليمان شاه" إليها في وقت لاحق.
ولفت إلى تمكن حكومة العدالة والتنمية من تحرير موظفي القنصلية التركية في الموصل، إثر اختطافهم على يد تنظيم داعش في العراق، "بينما كانت المعارضة تعمل على تعريض حياة المختطفين للخطر من خلال إثارة الاستفزازات في تركيا".
واستطاعت تركيا، في 20 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي؛ تحرير 49 من مواطنيها العاملين في القنصلية التركية بمدينة الموصل العراقية، والذين كانوا محتجزين على يد تنظيم داعش على مدى 3 أشهر، وإعادتهم إلى البلاد.
وأشار إلى أن تركيا تمكنت من إجلاء مواطنيها من ليبيا - التي يستمر الاقتتال فيها - في ظرف عشرة أيام، مضيفًا: "لم نترك أي مواطن لنا في ليبيا ضحيةً أو وحيدًا أو غريبًا. وبعد ذلك حمينا كل مواطنينا أينما كانوا، في جبال أفغانستان، وفي أوكرانيا وفي الصومال وفي أفريقيا".
وكانت السلطات التركية أجلت في أواخر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي 396 من مواطنيها، العاملين في مشروع محطة كهربائية بمدينة أوباري جنوبي ليبيا؛ بسبب الوضع الأمني الخطر.
