رئيس اللجنة الدستورية بالبرلمان التركي يستعرض النظام الرئاسي المحتمل

أنقرة/ جوشكون أرغول/ الأناضول

قال رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، مصطفى شانطوب، إن رئيس الجمهورية في نظام الحكم الجديد، سيُنتخب على أساس توليه مهام رئيس الوزراء والاشراف على الحكومة معًا.

وأشار شانطوب في حديث مع الأناضول أن الانتخابات التشريعية تجري بمعزل عن اختيار الحكومة في النظام الرئاسي.

وأضاف: "سيتم توحيد رئاسة الوزراء والحكومة ورئاسة الجمهورية في النظام الرئاسي، مع إلغاء منصب رئيس الوزراء لأن رئيس الجمهورية هو من سيتولى مهام هذا المنصب".

وأوضح أن الفصل بين رئيس الوزراء والحكومة من جهة ورئيس الجمهورية من جهة أخرى سيزول مع تطبيق النظام الرئاسي الجديد، بحيث يتولى الرئيس مهام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معًا.

وفي معرض ردّه على سؤال حول وظيفة البرلمان في النظام الجديد، قال شانطوب إن "للبرلمان وظيفتان أساسيتان في النظامين البرلماني والرئاسي، الأول يتعلق بالتشريع وسنّ القوانين والثاني عبارة عن وظيفة إشرافية".

ولفت شانطوب إلى أن النظام الرئاسي يمنح نواب البرلمان إمكانية تقديم اقتراح بمساءلة برلمانية، وطرح أسئلة كتابية وشفهية على المسؤولين، إلا أنه يلغي الاستجواب ومنح الثقة.

وتابع: "في نظام الحكم الجديد، ينتخب رئيس الجمهورية على أساس توليه مهام رئيس الوزراء والاشراف على الحكومة معًا".

وبيّن رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان التركي أن الرئيس والحكومة لن يتمتعا بصلاحية تقديم مشاريع القانون في النظام الرئاسي، وستكون هذه الصلاحية خاصة بمجلس الأمة (النواب) فقط.

وبحسب شانطوب، فإن رئيس الجمهورية في النظام الجديد سيتمتع بصلاحية إعادة القوانين إلى البرلمان وإصدار المرسومات بحيث تكون تحت رقابة المحكمة الدستورية.

وشدّد على أن رئيس الجمهورية سيتمتع في النظام الجديد بحق نقض القوانين على غرار ما يقوم به في النظام الحالي.

كما أشار المسؤول التركي إلى أن النظام الرئاسي يزيل المشاكل الناجمة عن فشل تشكيل الحكومة من رحم الانتخابات لأنه سينتج الحكومات بنفسه في جميع الأحوال وستتمتع هذه الحكومات بالاستقرار وطول الأمد.

وأدرف قائلًا: "ستواصل اللجان المتخصصة في البرلمان عملها مع تطبيق النظام الرئاسي، وستكون الحكومات مجبرة على إقناع البرلمان ولجانه فيما يتعلق بالقوانين التي ترغب بها".