أنقرة/فاطمة جان، ألب أوزدَن/الأناضول
جدد زعيم حزب الحركة القومية المعارض، دولت باهجه لي، انتقاده لمشروع حزمة إصلاح قانون الأمن الداخلي، التي أعدتها الحكومة، معتبرا أنها "ستؤسس للدولة البوليسية في تركيا، وستلحق الضرر بسلامة الأشخاص والممتلكات".
وعبر باهجه لي في خطابه في البرلمان أمام كتلة حزبه النيابية عن اعتقاده بأن الحزمة "تهيئ الأرضية القانونية لدولة الخوف"، مشيرا أن حزبه اعترض من البداية على مشروع القانون "نظرا للنتائج الخطيرة التي ستنجم عنه في حال المصادقة عليه".
واعتبر باهجه لي، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "أبعد مايكون عن تمثيل وحدة الشعب التركي" متسائلا: "متى كان الرئيس المكلف بتمثيل الوحدة ينظم تجمعا جماهيريا، ويطالب بمنح الأصوات نيابة عن حزب؟ (في إشارة لحزب العدالة والتنمية الحاكم)".
كما اتهم باهجه لي أردوغان بأنه المسؤول عن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية، "في ظل إملاءاته للمصرف المركزي بتخفيض نسب الفائدة"، على حد تعبيره، مضيفا "أردوغان الذي يهاجم المصرف المركزي، ويملي عليه تخفيض الفائدة، ويقلق الأسواق، والمستثمرين الأجانب، هو المتهم الأول في ارتفاع اسعار الصرف".
ويُمَكّن المشروع الجديد الشرطة التركية من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية، وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة، من الضابطة القضائية، فيما سيمنع المشاركون في التجمعات أو التظاهرات، من "إطلاق الألعاب النارية، وإلقاء الزجاجات الحارقة (مولوتوف)، والأدوات الحديدية والحجارة".
ويسمح مشروع القانون الجديد للشرطة باستخدام قوة السلاح في مواجهة الأشخاص الذين يهاجمون المدارس، والمباني العامة، وأماكن العبادة، باستخدام الزجاجات الحارقة، والمواد المتفجرة، أو القابلة للاشتعال، أو التي تسبب اختناقات، أو باستعمال الأدوات الحادة. كما ويعاقب المشروع الجديد الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا بهدف إخفاء هويتهم - ضمن المسيرات أو التظاهرات التي تقام من أجل الدعاية للمنظمات الإرهابية - بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات.
