أنقرة/ محمد طوسون، قوبيلاي جليك/ الأناضول
وعد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، بجلب "السلام إلى الشرق الأوسط في حال وصول حزبه إلى السلطة"، مضيفا: "سأقول حينها لأخوتي السوريين، السلام قد جاء، اذهبوا واعملوا في وطنكم، وأنا سأعمل من أجل أبناء بلدي، أعدكم بذلك".
جاء ذلك في كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال الإجتماع الأسبوعي لكتلة حزب الشعب الجمهوري النيابية، حيث قال قليجدار أوغلو: "الجمهورية التركية وأنا كرئيس للوزراء، لن أقف بجانب الحرب أو الاقتتال أبداً، ولن أساند تسليح الناس، وسأجلب السلام والاستقرار لجميع الأطراف في سوريا والعراق".
و استذكر قليجدار أوغلو زيارته إلى ولاية شانلي أورفة الحدودية مع سوريا، مشيرا أنه " لدى سؤاله أهالي شانلي أورفة، عن سبب عدم إيجادهم عمل، أجابوه بأنهم يعملون مقابل 60 ليرة تركية ( نحو 25 دولار أميركي) في اليوم، ولكن السوريين يعملون مقابل 20 ليرة".
وذكر قليجدار أوغلو أنه " وبحسب الأرقام الرسمية، فإن مليون و700 ألف لاجئ سوري موجودون في تركيا، 250 ألف منهم في شانلي أورفة، مضيفا " يجدون عملاً بأجر 20 ليرة، ومواطن شانلي أورفه جائع، فمن سيدفع فاتورة ذلك؟" على حد تعبيره.
وتطرق قليجدار أوغلو إلى مشروع حزمة إصلاح قانون الأمن الداخلي في تركيا، قائلاً " نريد في بلدنا ديمقراطية من الدرجة الأولى، لا نريدها من الدرجة الثالثة، ولا نرغب بالاضطهاد أو العنف، ولكن نود أن نواصل حياتنا في مجتمع متحضر، والأهم هو جلب الاستقرار لوطننا".
وزعم قليجدار أوغلو أن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو "لا يمتلك الإرادة والقوة لأن يكون رئيساً للوزراء"، وأضاف " أنا أريدك أن تكون رئيساً للوزراء وليس دمية". على حد قوله.
ورد قليجدار أوغلو على الانتقادات التي وجهها له داود أوغلو بخصوص دعواته الشعب للمقاومة (لنزول إلى الشوارع ضد مشروع إصلاح قوانين الأمن الداخلي)، قائلاً " إن حق المقاومة هو حق عالمي، وهو مقاومة للاضطهاد والظلم، وموجود في معتقدنا، والاستسلام للظلم غير موجود في قاموسنا".
ويُمَكّن المشروع الجديد الشرطة التركية من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية، وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة، من الضابطة القضائية، فيما سيمنع المشاركون في التجمعات أو التظاهرات، من "إطلاق الألعاب النارية، وإلقاء الزجاجات الحارقة (مولوتوف)، والأدوات الحديدية والحجارة".
ويسمح مشروع القانون الجديد للشرطة باستخدام قوة السلاح في مواجهة الأشخاص الذين يهاجمون المدارس، والمباني العامة، وأماكن العبادة، باستخدام الزجاجات الحارقة، والمواد المتفجرة، أو القابلة للاشتعال، أو التي تسبب اختناقات، أو باستعمال الأدوات الحادة. كما ويعاقب المشروع الجديد الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا بهدف إخفاء هويتهم - ضمن المسيرات أو التظاهرات التي تقام من أجل الدعاية للمنظمات الإرهابية - بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات.
