بروكسل/ غوفن أوز ألب/الأناضول
تحمل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، إلى تركيا، في 27-28 الشهر الحالي، أهمية كبيرة، لكونها الزيارة الرسمية الأولى على مستوى رئاسة الجمهورية، منذ 22 عاما.
وتنتظر أنقرة، من الجانب الفرنسي، الإقدام على خطوات ملموسة، في كافة المجالات، في ظل الزيارة، خاصة ملف عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، ورفع العائق أمام فتح بقية الفصول التفاوضية الخمسة المتعلقة بالعضوية، والتي عرقلتها فرنسا، إبان حكم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
وكانت فرنسا منحت الضوء الأخضر، العام الماضي، لفتح فصل "السياسة الإقليمية، وتنسيق الأدوات الهيكلية"، الذي كان بين الفصول التي أعاقتها إدارة ساركوزي.
وتشكو تركيا من عدم تلبية كافة تطلعاتها من قبل الجانب الفرنسي، رغم ترحيبها بالخطوات التي أقدم عليها أولاند، مقارنة بعهد ساركوزي الذي كان يعارض حتى إدراج كلمات على غرار "العضوية"، و"الانضمام" ، في وثائق الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتركيا.
وتأتي زيارة أولاند، وسط توقعات بأن يقتصر خطابه، على التركيز على ضرورة مواصلة مفاوضات العضوية، في حال لم تقع مفاجأة في اللحظة الأخيرة، وتبني مقاربة تعطي أولوية للعلاقات الثنائية.
ويرى مراقبون، أن عدم تحرك أولاند بسرعة فيما يتعلق بعضوية أنقرة في الاتحاد، رغم عدم معارضته لذلك، يعود إلى اعتراض نحو 84% من الفرنسيين، على هذه الفكرة، فضلا عن تأثير موقف وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، الذي يعرف بتحفظاته حيال عضوية تركيا في النادي الأوروبي المشترك.
