11 سبتمبر 2020•تحديث: 12 سبتمبر 2020
فرنسا/ الأناضول
قال خبير سياسي فرنسي، الجمعة، إنه يجب على فرنسا التحرك نحو التفاوض من جديد بين تركيا واليونان، بشأن القواعد التي تحكم المناطق الاقتصادية الخالصة لمئات الجزر اليونانية في البحر المتوسط.
جاء ذلك في تقييم "فرانسوا بورغات" المدير بمعهد البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي (IREMAM)، لسياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لبنان وليبيا وشرقي المتوسط لوكالة الأناضول.
وأضاف أن الأزمة التي ظهرت عقب الاتفاق التركي الليبي حول تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة في المتوسط، تؤكد الميل الفرنسي المناهض لإنضمام تركيا الى القوى الإقليمية الكبرى.
وأكد بورغات، أن تركيا هي من البلدان التي تمتلك أكبر شريط ساحلي في البحر الأبيض المتوسط، وأن الخريطة التي تظهرها اليونان لمناطقها الاقتصادية الخالصة وترفضها تركيا، ينبغي أن يعاد التفاوض عليها.
وأضاف قائلا "ينبغي على فرنسا التحرك نحو التفاوض من جديد بشأن القواعد التي تحكم المناطق الاقتصادية الخالصة لمئات الجزر اليونانية في البحر المتوسط".
وتابع "للأسف، يبدو أن الرئيس ماكرون يمارس التمييز ضد تركيا كجزء من أجندة الحملات الانتخابية، كما أن استخدام جميع جوانب الإسلاموفوبيا التي تقسم المجتمع الفرنسي هو أمر محوري بائس في جدول أعمال ماكرون الانتخابي".
وأشار أن سياسات ماكرون في السنوات الثلاث الماضية، كشفت عن أجندته حول الشرق الأوسط، لافتا إلى إشراكه حزب الله في العملية السياسية.
وذكر بورغات، أن أجندة ماكرون في الشرق الأوسط يكمن في محور إسرائيل والإمارات والسعودية، بارتباطه الوثيق مع تلك الدول.
وبيّن أن هذا المحور هو ضد عملية الربيع العربي، وأن الأكثر خطورة هو كون ماكرون شريك فعلي لمصر والإمارات في الكفاح ضد أي انفتاح ديمقراطي في المنطقة.
وتطرق بورغات إلى دعم ماكرون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي و الجنرالي الليبي خليفة حفتر، قائد القوات المسلحة غير الشرعية في شرق ليبيا، مشيرا أن هذا الوجه لفرنسا ليس بجديد.
وحول تدخل فرنسا في لبنان، قال بورغات "التدخل الأجنبي في لبنان جاء من الفرنسيين عام 1920، حيث لعبت فرنسا دورا هاما لضمان أن يسود التمثيل السياسي للمسيحيين".
وأضاف أن " التدخل الأجنبي اللاحق جاء من السوريين والسعوديين والإيرانيين والإسرائيليين، وأن جميعهم استولوا على سيادة البلد على مدى العقود الماضية بما في ذلك التواجد العسكري".
وأكد أن مطلب فرنسا اليوم في لبنان هو نهاية النظام السياسي الديني الذي أنشأته ولم تعد قادرة على السيطرة عليه.
