وضع "صندوق التأمين وضمان الودائع" التركي، أمس الجمعية، يده بشكل كامل على بنك آسيا القريب من جماعة "فتح الله غولن"، التي تصفها الحكومة التركية بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتنصت غير المشروع والتغلغل في أجهزة الدولة.
وأفادت هيئة الإشراف والمراقبة المصرفية في بيان لها بهذا الشأن؛ أنها أعطت الصندوق الحق في إدارة البنك أو تحويل ملكية بعض أو كل أسهمه أو بيعه أو الاندماج مع مؤسسة مصرفية أخرى، مع عدم حق الصندوق في إلغاء التصريح بالعمل في المجال المصرفي.
وأضافت الهيئة المصرفية أنها اتخذت القرار عقب التدقيقات والتحقيقات المالية التي قامت بها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مشيرة إلى أن البنك لا يؤمن الثقة المالية والبنكية للمودعين ويتعرض لخطر من ناحية الاستقرار والنظام المالي.
وكانت الهيئة قد طلبت من الشركاء الـ 185 المساهمين في البنك تقديم وثائق، وأوراق ثبوتية وبيانات بشأن ملكية البنك، وعدد الأسهم ومقدار الحصص التي يمتلكونها، وذلك حتى تاريخ 2 كانون الثاني/يناير 2015 ثم مددت الفترة لمدة شهر واحد.
ونتيجة استلام الهيئة وثائق متعلقة بشأن 53 شريكا فقط، قررت في الثالث من شباط/فبراير المنصرم، منح صندوق التأمين وضمان الودائع حق امتياز 63٪ من الامتيازات المحددة لمجلس إدارة البنك.
وأعلن البنك في التاسع من شهر نيسان/أبريل المنصرم أن 90.12٪ من الشركاء قدموا وثائق تتعلق بأوضاعهم وملكيتهم لأسهم البنك.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998 بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل أجهزة الدولة، وفي مقدمتها سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
