18 أبريل 2018•تحديث: 19 أبريل 2018
إسطنبول/ صهيب قلالوة/ الأناضول
دعا عشرات من العلماء والأكاديميين، اليوم الأربعاء، إلى اعتماد مدينة إسطنبول التركية عاصمة للاقتصاد الاسلامي، لما تحظى به من مقومات تاريخية وجغرافية واقتصادية وسياسية.
جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الأول للأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي "إيفي"، الذي انطلق أمس الأول الإثنين بإسطنبول، تحت عنوان "المصارف الإسلامية بين فكر المؤسسين وواقع التطبيق".
وشدد البيان على "ضرورة تصحيح مسار الواقع العملي للمصارف الإسلامية، من خلال تفعيل الوساطة الاستثمارية القائمة على المشاركات في حشد المدخرات وإعادة تدويرها في الاقتصاد، بدل التركيز الكبير على المداينات كما هو واقع الحال".
كما لفت إلى ضرورة أن "تخرج المصارف الإسلامية من ضيق المرابحة إلى سعة تلك الأساليب حتى تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية".
وتابع: "على المصارف الإسلامية أن تبذل جهدا لتأهيل الكوادر البشرية القائمة بأعمالها، حيث إن تقييم الواقع أظهر أن معظم القائمين على إدارتها والعاملين فيها يأتون من مؤسسات تقليدية، ويحتاجون إلى تنمية معارفهم بالفكر المصرفي الإسلامي".
واعتبر البيان أن "ضمان التزام المصارف الإسلامية في تطبيقاتها بالنهج الإسلامي، يقع حِمله الأكبر من حيث التطبيق على هيئات الإفتاء والرقابة الشرعية".
وأكد على "ضرورة وجود هيئة مركزية عليا للرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في كل دولة، بما يضمن توحيد الفتاوى والاجتهاد الفقهي حول مختلف قضايا الصناعة المالية، وأن لا تتبع أي جهة سياسية أو اقتصادية، مما سيعزز ثقة المتعاملين مع كل المؤسسات المالية الإسلامية".
وأشار إلى "تفعيل نشاطات ولقاءات المؤسسات الدولية والمحلية الداعمة للمصرفية الإسلامية، لمواكبة التطورات العلمية والعملية ومواجهة التحديات العالمية".
وشارك في المؤتمر، الذي يعتبر الأول من نوعه في تركيا، عشرات الباحثين والعلماء من 15 دولة، منهم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي قره داغي، ومستشار رئيس الوزراء التركي عمر فاروق قورقماز.
ويهدف المؤتمر الذي استمر يومين، إلى الكشف عن جهود المنظّرين الأوائل من رواد المصرفية الإسلامية، وتقييمها بناء على التطبيقات المعاصرة للاقتصاد الإسلامي.
وكان صندوق النقد الدولي، قال في بيان العام الماضي، إن أصول الصيرفة الإسلامية تجاوزت تريليوني دولار، بعد أن كانت قيمتها 100 مليار دولار أواخر تسعينات القرن الماضي، وهي موجودة حاليا في 60 بلدا.
