Seval Ocak, Yılmaz Öztürk
05 أغسطس 2026•تحديث: 05 أغسطس 2026
أنقرة / الأناضول
تسلّمت رئاسة البرلمان التركي، الأربعاء، مشروع قانون بشأن تعزيز التضامن الوطني والتلاحم المجتمعي، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب".
وفيما يلي 10 أسئلة وأجوبة بشأن الترتيبات المقرر تنفيذها في حال إقرار مشروع القانون:
1- ما الغرض من مشروع القانون، ومن سيشمل؟
يهدف المشروع إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات وتنفيذ الأحكام القضائية، والإجراءات الأخرى ذات الصلة، وذلك بعد تحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم "بي كي كي/ كا جي كا" الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم التنظيم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته، على أن يصدر مجلس الأمن القومي قرارا يؤكد هذا التحقق، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ويشمل المشروع الجرائم المتعلقة بتأسيس تنظيم "بي كي كي/ كا جي كا" الإرهابي أو إدارته أو الانتماء إليه أو تقديم المساعدة له عن علم وإرادة أو الترويج لدعايته، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته، والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب التي ارتُكبت لصالح التنظيم.
2- كيف سيُتخذ قرار إرجاء التحقيقات والمحاكمات؟
ستُرجأ لمدة 5 سنوات التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة بالمشروع، التي لا يتجاوز الحد الأقصى لعقوبتها 15 عاما من السجن، شريطة نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، الذي يؤكد ثبوت إنهاء التنظيم وجوده الفعلي وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرته.
كما ستُرجأ لمدة 10 سنوات التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تزيد عقوبتها على 15 عاما، أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد.
ويُستثنى من ذلك التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/ حزيران 2005 التي تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد.
ولن تسري مدة تقادم الدعوى خلال فترة الإرجاء.
3- ما الإجراءات التي ستُتبع بشأن قرارات الإرجاء؟
ستُسجل قرارات الإرجاء في نظام مخصص لها، ولن يكون من الممكن استخدام هذه السجلات إلا للغرض المحدد، وبناء على طلب المدعي العام أو القاضي أو المحكمة، في إطار تحقيق أو محاكمة.
وفي حال ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية خلال فترة الإرجاء، اعتبارا من تاريخ صدور القرار، يُلغى قرار الإرجاء، وتُستأنف التحقيقات والمحاكمات.
4- ما الترتيبات الخاصة بالمحكوم عليهم بالسجن في الجرائم المشمولة بالمشروع؟
بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، سيؤجل قاضي تنفيذ العقوبات لمدة 5 سنوات تنفيذ أحكام السجن الصادرة بحق المحكوم عليهم بعقوبات يبلغ مجموعها 15 عاما أو أقل، ولمدة 10 سنوات بحق المحكوم عليهم بعقوبات تزيد على 15 عاما أو بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد.
ويُستثنى من ذلك المحكوم عليهم بجرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، وكذلك المدانون بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد عن جرائم ارتُكبت قبل 1 يونيو/ حزيران 2005.
ولن يحول تطبيق هذا الحكم دون تنفيذ قرارات المصادرة، كما لن تسري مدة تقادم العقوبة خلال فترة الإرجاء.
5- ماذا سيحدث في حال ارتكاب جريمة إرهابية خلال فترة الإرجاء؟
إذا ارتكب الشخص إحدى الجرائم الإرهابية خلال فترة الإرجاء، يقرر قاضي تنفيذ العقوبات إلغاء قرار الإرجاء واستئناف تنفيذ العقوبة.
أما في حال انقضاء المدة المحددة دون ارتكاب جريمة، فتُعد العقوبة المحكوم بها منفذة، وتتولى النيابات العامة متابعة قرارات الإرجاء.
6- هل سيكون من الممكن إنهاء الحرمان من الحقوق الناجم عن أحكام الإدانة؟
سيكون من الممكن تقديم طلب لإزالة جميع آثار الحرمان من الحقوق الناجم عن أحكام الإدانة، بعد مرور عامين على تاريخ صدور قرارات الإرجاء المحددة بـ5 سنوات، وبعد مرور 3 أعوام بالنسبة إلى قرارات الإرجاء المحددة بـ10 سنوات.
7- كيف ستجري متابعة الأنشطة المشمولة بالقانون؟
عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية، ستتولى هيئة برئاسة نائب رئيس الجمهورية متابعة تطبيق الأنشطة المشمولة به وتقييمها.
وستضم الهيئة وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي.
وسيكون بإمكان الهيئة تشكيل لجان فرعية عند الحاجة، ودعوة ممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات، والأشخاص الذين ترى ضرورة مشاركتهم، إلى اجتماعاتها واجتماعات اللجان.
كما ستتمكن الهيئة من تكليف أعضاء في اللجان الفرعية بمهام ترمي إلى ضمان تقدم المسار المتعلق بالتنظيم.
8- هل سيشارك البرلمان التركي في المسار؟
ستُطلع الهيئة البرلمان التركي بانتظام على أعمالها، كما ستُشكل رئاسة البرلمان لجنة مراقبة لمتابعة الأنشطة المشمولة بالقانون، وسيكون بإمكانها رصد تلك الأنشطة وتقديم توصيات بشأنها.
وستتولى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الخدمات الإدارية للهيئة.
9- كيف سيجري التعامل مع الأسلحة والذخائر والمعدات التي يجلبها عناصر التنظيم؟
ستُسجل الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات والأدوات والمواد المتفجرة، وجميع المواد الأخرى التي يجلبها عناصر التنظيم المشمولون بالقانون أو يصرحون بامتلاكها.
وستحدد وزارتا الداخلية والدفاع إجراءات تطبيق النظام وأسسه، بعد أخذ آراء المؤسسات الأمنية.
10- كيف ستُقدَّم الطلبات؟
ستُطبق أحكام القانون على الأشخاص الذين يبلغون النيابات العامة في أماكن وجودهم، أو المؤسسات التي تكلفها الهيئة، خطيا، خلال 6 أشهر من نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، برغبتهم في الاستفادة من أحكامه.
ويُشترط لذلك أن يتضمن قرار مجلس الأمن القومي تأكيد ثبوت إنهاء تنظيم "بي كي كي/ كا جي كا" الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به وجودها الفعلي، وتسليمها جميع الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرتها، بناء على ما تتوصل إليه المؤسسات الأمنية.
