Basher AL-Bayati
09 نوفمبر 2016•تحديث: 10 نوفمبر 2016
أنقرة/مراسلون/الأناضول
أعرب وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، اليوم الأربعاء، عن انتقاده لتقرير "التقدم" الصادر، في وقت سابق اليوم، عن الاتحاد الأوروبي، والخاص بمدى توافق تركيا مع معايير الاتحاد في كافة المجالات لعام 2016.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، علّق فيها على التقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية.
وأضاف أن مضمون التقرير "لا يخدم العلاقات بين تركيا والاتحاد، وبعيد عن منظور مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
جدير بالذكر أن تقرير"التقدم" يصدر في تشرين ثان/نوفمبر من كل عام بحق تركيا - المرشحة لعضوية الإتحاد الاوروبي-، ويتضمن تقييما مفصلا للإصلاحات والخطوات التي تلقيها الحكومة في كافة مجالات الحياة بهدف الاقتراب من المعايير الاوروبية.
وشدد جليك على أن بلاده "لا تقبل بمصطلح (استخدام القوة المفرطة) الوارد في التقرير بخصوص كيفية محاربة المنظمتين الإرهابيتين، داعش، وبي كا كا، فورود مثل هذا المصطلح في التقرير بمثابة عار على الاتحاد الأوروبي".
وذكر التقرير المذكور أن "تركيا اُستهدفت مرات عديدة من قبل منظمتي داعش، وبي كا كا، والاتحاد الأوروبي أدان تلك الهجمات، وأنقرة لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكن يتعين عليها عدم استخدام تدابير مفرطة في محاربة الإرهاب".
ولفت الوزير أن الاتحاد الأوروبي يعد تقارير "تقدم" عن تركيا منذ 1998، والتقرير الحالي يعتبر الـ19، وطبيعة هذه التقارير نقدية، لكونها تتعلق بالتقدم الديمقراطي.
وأكد جليك أن "التقرير يتضمن أقسامًا بعيدة عن التقييم الموضوعي".
وبيّن أن بلاده منفتحة على كافة الانتقادات، لكنه في ذات الوقت أعرب عن أسفه لكون التقرير "يتضمن انتقادات يشوبها الكثير من الشبهات، وهي بعيدة عن كونها انتقادات بناءةً".
وأوضح الوزير أن القسم المتعلق بالمعايير السياسية، والقضاء، والحقوق الأساسية، بعيدة عن الموضوعية والحقائق، وأضاف فـ"تركيا دولة قانون، وملتزمة بكل مسؤولياتها المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان".
وشدد جليك بالقول "لا أحد يستطيع أن يقول إن الخطوات التي اتخذناها في مكافحة الإرهاب تتعارص مع القوانين".
ولفت أن "كافة الخطوات تأتي في إطار اجتهادات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وفيما يتعلق بتوقيف عدد من نواب حزب "الشعوب الديمقراطي" (معارض) الذين لم يذهبوا إلى المحكمة للإدلاء بإفاداتهم في تحقيقات متعلقة بالإرهاب، أشار جليك أن "عمليات التوقيف ليست موجه نحو صفة النائب، والبرلمان، والسياسية، بل العكس هي موجهة لأشخاص يدعمون منظمة إرهابية (في إشارة إلى بي كا كا الانفصالية)".
وأعرب جليك عن رغبة بلاده فتح فصول جديدة للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وأن الوقت حان لتطوير مشاريع جديدة لبناء جسور جديدة مع أوروبا
وأكد في الوقت نفسه بالقول "نحن مستعدون لفتح جميع فصول المفاوضات، أو غلقها في نفس الوقت".
جدير بالذكر أن ثمة 33 فصلاً للتفاوض، بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، تتعلق بالخطوات الإصلاحية التي تقوم الأخيرة، والتي تهدف إلى تلبية المعايير الأوروبية في جميع مجالات الحياة، تمهيداً للحصول على عضوية تامّة في منظومة الاتحاد الأوروبي.
ووصلت المباحثات إلى فتح الفصل التفاوضي الـ 17، المتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية، في كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، ليرتفع بذلك عدد الفصول المفتوحة للتفاوض بين الجانبين في إطار مسيرة انضمام تركيا للاتحاد إلى 15.
وانتقد تقرير اليوم، التدابير التي تتخذتها أنقرة لمواجهة منظمتي "فتح الله غولن"، و"بي كا كا" الإرهابيتين، بينما أشاد في الوقت نفسه بجهود تركيا في محاربة تنظيم "داعش".
وبخصوص التدابير المتخذة ضد منظمة "فتح الله غولن" ذكر التقرير أن "الحكومة التركية وضعت يدها على مؤسسات إعلامية تابعة لمجموعة (كوزا – إيبك)" المرتبطة بالمنظمة الإرهابية، عقب المحاولة الانقلابية الفاشة التي وقعت منتصف يوليو/تموز الماضي، وتتهم الحكومة الأخيرة بتدبيرها.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وفي شأن آخر أشار التقرير أن رفع الحصانة عن عديد من النواب في شهر آيار/ مايو الماضي، ومن ثم توقيف عدد من نواب "حزب الشعوب الديمقراطي" المعارض، مؤخرًا بمن فيهم رئيساه المشاركان، صلاح الدين دميرطاش، وفيغان يوكسك داغ، "أمر يدعو للقلق".
يذكر أن القضاء التركي، أصدر الجمعة، والسبت الماضيين، قرارات بحبس 10 نواب من "الشعوب الديمقراطي" بينهم الرئيسان المشاركان للحزب، على ذمة التحقيق، فيما قرر إطلاق سراح 3 آخرين - بعد توقيفهم - مع وضعهم تحت المراقبة، ولا يزال اثنان فارّان.
ويواجه المعتقلون تهمًا عدة تشمل "الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية، والإشادة بالجريمة والمجرمين، وتحريض الشعب على الكراهية والعداوة، والانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة، ومحاولة زعزعة وحدة الدولة".
وفي سياق آخر، زعم التقرير أن "حرية التعبير في تركيا، شهدت تراجعاً، وأن تطبيق القانون، وأحكام المتعلقة بالأمن الوطني، ومكافحة الإرهاب يطبق بشكل انتقائي، وأن ذلك أثر سلبياً على حرية التعبير في البلاد".
