جاء ذلك خلال استقباله وزير الصناعة التركي ظفر جاغليان في مقر الاجتماعات التابع للمجلس الانتقالي الليبي.
وأشار عبد الجليل بأن تركيا حكومة وشعبًا قامت بترميم الأبنية الرسمية في ليبيا دون مقابل، وأن الحكومة الليبية مستعدة لدفع قسم من مستحقات الشركات التركية، وأن الشعب الليبي بانتظارعودة الشركات التركية لمتابعة أعمالها في ليبيا.
من جانبه أكد وزير الصناعة ظفر جاغليان أنه سيتم دفع مستحقات الشركات التركية المتأجلة منذ عام ونصف بأسرع وقت ممكن.
وأضاف "سيتم تشكيل لجنة تقنية مشتركة من قبل الحكومتين بهدف تحديد حجم الأضرار، ولم يكن لدينا أدنى شك في الإخوة الليبيين في هذا المجال، وأصحاب الشركات سيطالبون بكامل حقوقهم، ولكن الحكومة التركية لن تتسامح مع أحد يحاول استغلال الوضع أثناء تحديد الأضرار".