قال "حنفي أوجي"، مدير أمن سابق في تركيا، إن أنشطة "الكيان الموازي" التي لم تُكشف بعد، تتجاوز الشرطة والقضاء، مضيفًا: "مكافحة هذا الكيان ليست مقتصرة على الحكومة، والشرطة، والقضاء، بل يجب على كافة أطياف المجتمع أن تعزز مكافحتها ضده".
جاء ذلك في حديث "أوجي" لمراسل الأناضول على هامش فعالية توقيع كتابه الجديد "إفلاس الجماعة" في معرض الكتاب بمدينة إزمير التركية، والذي يتناول فيه نشاطات جماعة "فتح الله غولن" التي تصفها السلطات التركية بـ"الكيان الموازي".
وأشار "أوجي" إلى أن الأحداث التي شهدتها تركيا أثبتت صحة ما تناوله في كتابه السابق الصادر عام 2010، رغم أن العديد من الأوساط لم تلق بالاً له، مضيفًا: "موضوع الكتاب السابق تناول الأحداث التي شهدتها تركيا إلى يومنا هذا، أمّا موضوع الكتاب الجديد فيتناول ما سيحصل في الوقت القريب، إضافة إلى الكيفية التي ينبغي أن ينظر إلى الجماعة (الكيان الموازي) فيها".
ولفت "أوجي" إلى أن هدف الكتاب يتلخص في "منع إلحاق أي ضرر بالدولة من قبل الجماعة"، قائلًا: "يمكن أن يكون هناك أوجه قصور في نظام مكافحة "الكيان الموازي" الحالي، ولكن هذا الموضوع لا يمكن حله عن طريق الشرطة والقضاء فقط، وينبغي عدم إظهار الأمر على أنه شجار بين الحكومة والجماعة".
وأعرب "أوجي" عن اعتقاده أن أحزاب المعارضة لم تطمئن للجماعة، وأنها أبدت اعتقادها بضرورة القضاء عليها داخل الدولة، مؤكدًا ضرورة أن تفصل الأحزاب هذا الموضوع عن العراك السياسي الدائر بينها.
وفي معرض إجابته على سؤال حول إمكانية عودة "الكيان الموازي" لفعاليته وسيطرته على الأمور مجددًا، قال أوجي: "لا أرى احتمال لذلك، ولكن لن يتم القضاء على هذا الكيان بلحظة واحدة، فالقسم الذي كشف عنه واستجوب وحوكم هو فقط عناصر شرطة محددة، أساؤوا استخدام وظائفهم، وأعدوا وثائق وأدلة مزورة، وتنصتوا بشكل غير قانوني على الناس، وتدخلوا في الحياة الخاصة لهم، إضافة إلى قسم من موظفي السلك القضائي الذين أساؤوا استخدام وظائفهم، كما أن للجماعة أنشطة في مجالات أخرى، لم تنكشف حتى الآن، في كافة مؤسسات الدولة".
وذكر "أوجي" أن عملية مكافحة "الكيان الموازي" قطعت أشواطًا هامة رغم العقبات التي واجهتها، مشيرًا إلى أن كتابه يعد محاولة للمساهمة في مكافحة "الكيان الموازي" الذي يراه خطرًا على الدولة التركية.
وأوضح "أوجي" أن "الجماعة" حاولت استغلال وفاة الرئيس الثامن للجمهورية التركية "طورغوت أوزال"، ومصرع رئيس حزب الوحدة الكبرى، "محسن يازجي أوغلو" في سقوط مروحية عام 2009، وعملت دائمًا على إظهار الأمرين على أنهما جريمة أو اغتيال مفتعل، رغم عدم وجود أي أدلة على حدوث جريمة.
وأفاد "أوجي"، في تصريحات صحفية سابقة، أن جماعة "فتح الله غولن" لا تسعى إلى بسط هيمنتها على الحكومة وحسب، بل على المجتمع بأسره، وسترغب بعد اليوم بالاستقواء بالخارج، والاعتماد على شبكة علاقاتها الخارجية.
يشار إلى أن "أوجي" اعتُقل بتهمة الانتماء إلى منظمة "المقر الثوري" غير الشرعية، في 28 أيلول/ سبتمبر 2010، وحكم عليه بالسجن 15 عامًا، وخرج من السجن في حزيران العام الماضي، في ضوء قرار المحكمة الدستورية بناء على الطعن الذي قدمه.
جدير بالذكر أن السلطات التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ 1998 بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.
