25 سبتمبر 2017•تحديث: 25 سبتمبر 2017
أنقرة/ نازلي يوزباشي أوغلو/ الأناضول
قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا، السفير كريستيان بيرغر، إنه سيتم توجيه دعوة إلى دول الاتحاد الأوروبي للاجتماع من أجل مناقشة تسديد الدفعة الثانية من المبلغ الذي تعهد الاتحاد الأوروبي بدفعه إلى الحكومة التركية قبل نهاية 2018، لرعاية شؤون اللاجئين السوريين المقيمين داخل أراضيها.
وأوضح بيرغر في تصريح لمراسل الأناضول، أنّ الاتحاد الأوروبي تعهد بدفع مبلغ 6 مليار يورو إلى الحكومة التركية على دفعتين، وذلك خلال الاجتماعات التي جرت بين الطرفين في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015، و18 مارس/ آذار عام 2016.
وأضاف بيرغر قائلاً: "سنجتمع مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لندرس الخطوات التي سنقدم عليها في هذا الخصوص، وسنبلغ الجانب التركي بنتائج المحادثات التي سنجريها".
وأشار بيرغر إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي، مشيراً أنّ المساعدات المقدمة للاجئين السوريين الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة في تركيا، تسير وفق اتفاق تعاون بين الطرفين.
ولفت بيرغر إلى أنّ المشاريع التعليمية والصحية، تعتبران من أهم المشاريع التي تنفذها تركيا والاتحاد الأوروبي، مشيراً أنّ المفوضية الأوروبي دفعت 600 مليون يورو إلى وزارتي التعليم والصحة التركيتين، لتطوير خدماتهما المقدمة للاجئين السوريين.
وأوضح بيرغر أنه تمّ تخصيص مبلغ 325 مليون يورو لتعليم أطفال اللاجئين السوريين، ودمجهم مع أقرانهم الأتراك، وإنشاء مدارس لهم.
كما أشار بيرغر إلى أنّ الاتحاد الاوروبي يتعاون مع تركيا في مجال دعم المرأة السورية، وتأهيلها وإكسابها مجدداً إلى المجتمع.
وتطرق بيرغر إلى المساعدات المالية التي تُقدّم إلى اللاجئين السوريين عبر بطاقات الهلال الأحمر التركي، قائلاً: "بدعم مالي أوروبي، أًطلق في ديسمبر الماضي برنامج المساعدات المخصصة للإندماج الاجتماعي، وهذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع التي أُنجزت بالتعاون بين تركيا والاتحاد الاوروبي".
واستطرد المسؤول الأوروبي قائلاً: "المستفيدين من هذا المشروع سيبلغ عددهم مليون شخص مع نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، فهذا المشروع حقق نجاحاً كبيراً، ولا يوجد مثيل له في العالم".
وقال بيرغر إنّ قيمة المبالغ التي حوّلها الاتحاد الأوروبي إلى تركيا لدعم اللاجئين السوريين، بلغت حتّى الأن 838 مليون يورو، من أصل 3 مليارات تعهد بها الاتحاد كمرحلة أولى، فضلا عن 3 مليارات إضافية مخصصة للحزمة الثانية.
تجدر الإشارة أن أنقرة والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض مع الاتحاد حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تاشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.
والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لم يف الاتحاد الأوروبي بعد بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة عن المواطنين الأتراك.
