03 أبريل 2019•تحديث: 03 أبريل 2019
أنقرة/الأناضول
دعا رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون "كافة الأطراف لاحترام المرحلة القانونية(بخصوص الانتخابات المحلية) وتجنب جميع الخطوات التي قد تفهم على أنها تدخل بالشؤون الداخلية لتركيا".
جاء ذلك في تغريدة نشرها المسؤول التركي، الثلاثاء، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، ردًا على تعليق متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، على الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا، الأحد الماضي.
وقال ألطون في تغريدته "ندعو كافة الأطراف بما فيها الدول الأجنبية إلى احترام المرحلة القانونية(بخصوص الانتخابات المحلية) وتجنب جميع الخطوات التي قد تفهم على أنها تدخل في الشؤون الداخلية لتركيا".
ولفت إلى أن الانتخابات المحلية التي جرت الأحد 31 مارس/آذار "تمت في أجواء تتسم بالهدوء والنظام"، مضيفًا "فالانتخابات العمود الفقري لديمقراطيتنا، ومنذ 70 عامًا وشعبنا يعبر عن إرادته من خلال الصناديق الانتخابية".
واضاف قائلا "وخروج الانتخابات نزيهة وعادلة، مسؤولية كافة السلطات، كما أن عملية فرز الأصوات تحمل أهمية كبيرة هي الآخرى وفق قوانينا".
وشدد ألطون على أنهم يتابعون عن كثب الطعون والاعتراضات التي تقدمت بها بعض الأحزاب السياسية في تركيا على نتائج الانتخابات؛ بذريعة وجود أخطاء إجرائية وغيرها من المخالفات.
وأعرب المسؤول التركي عن ثقته الكاملة في قدرة الجهات التركية المعنية بالعملية الانتخابية، على التوصل السريع، والنزيه، والقاطع لحل كافة الخلافات.
وقال متحدث الخارجية الأمريكية، بلادينو، الثلاثاء، إن "الانتخابات الحرة والنزيهة أساس كافة الديمقراطيات، أي أن قبول النتائج المشروعة أمر ضروري، ولا ننتظر أقل من ذلك من تركيا التي لها تقليد طويل ومشرف في هذا الصدد".
جاء ذلك في أول تعليق الوزارة الأمريكية، على الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا، يوم الأحد الماضي، على لسان متحدثها، روبرت بلادينو.
وردًا على هذه التصريحات أكدت وزارة الخارجية التركية أنه "لا يحق لأي دولة على الإطلاق التدخل في نتائج انتخابات أي دولة أخرى بشكل بعيد عن الديمقراطية والقانون، ولا توجد سلطة لأي دولة لترى نفسها مصدرًا لمشروعية لتلك النتائج".
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن متحدث الوزارة التركية، حامي آقصوي الذي شدد على أن تركيا دولة قانون، وأن الانتخابات المحلية جرت في أجواء تتسم بالديمقراطية، والنزاهة، والسلام، والاستقرار.
كما أكد أن "انعكاس إرادة الناخبين من خلال الصناديق أمر أساسي، ومن ثم يتعين على الجميع احترام النضال القانوني والديمقراطي الذي تم إظهاره في هذا الإطار".
وتابع قائلا "إرادة الشعب هي مصدر مشروعية الانتخابات، واللجنة العليا للانتخابات هي الجهة المخولة بإثبات الكيفية التي تجلت بها هذه الإرادة عبر الصناديق، والمخولة بتقييم عملية تقديم الطعون من قبل كافة الأطراف".
وأظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في تركيا، فوز "تحالف الشعب" الذي شكّله حزب "العدالة والتنمية" مع حزب "الحركة القومية"، بفارق ملحوظ يتمثل بنسبة 51.74 بالمئة من أصوات الناخبين مقابل 37.64 بالمئة لـ"تحالف الأمة"، الذي يضم حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "إيي" المعارضين.
