مسؤول يوناني يقول إن من مصلحة بلاده "سرعة" تسليم العسكريين الأتراك
قال إن المسألة سيجري حلها في إطار القوانين اليونانية والدولية
Ghanem Hasan
18 يوليو 2016•تحديث: 18 يوليو 2016
Atina
أثينا/فرقان توي/الأناضول
قال نائب وزير الدفاع اليوناني، ديميتريس فيستاس، إن من مصلحة بلاده "سرعة" حل مسألة العسكريين الأتراك الخونة الفارين إليها، في إشارة إلى المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا الجمعة الماضية.
وتعليقا على إجراءات إعادة العسكريين الأتراك الخونة الفارين إلى اليونان إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة، قال فيستاس لقناة محلية يونانية، اليوم الإثنين "من الناحية السياسة، حل هذه المسألة على وجه السرعة، وعدم تعليقها سيصب في مصلحة اليونان".
ولفت نائب وزير الدفاع اليوناني، إلى أن الدلائل التي تقدمها تركيا حول تورط الفارين الخونة، تعد "قوية جدا"، مضيفا أن إجراءات طلبات اللجوء السياسي تستغرق في العادة 15- 25 يوما.
وأوضح "فيستاس"، أن المسألة سيجري حلها في إطار القوانين اليونانية والدولية.
وحطت مروحية عسكرية تركية، أول أمس السبت في مدينة "أليكساندروبولي" اليونانية المحاذية للحدود تركيا، وعلى متنها 8 عسكريين من منتسبي منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة، وطلبوا لجوءا سياسيا من اليونان.
وقررت محكمة "أليكساندروبولي" اليونانية، اليوم الإثنين، تأجيل النظر في قضية العسكريين إلى جلسة 21 يوليو/ تموز الجاري، عقب طلب تقدم به محاميي العسكريين الخونة، حول توفير وقت كاف لهم لإعداد دفاعهم.
وأمس الأول السبت، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن بلاده طلبت من اليونان "إعادة 8 من العسكريين الخونة، الذين فروا إليها بمروحية".
وأكد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، مساء أمس الأحد، بدء بلاده بإجراءات إعادة العسكريين الخونة الفارين إلى مدينة "أليكساندروبولي" اليونانية والمتورطين بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال هذه المحاولة.