اسطنبول/محمد أنس جان/الأناضول
أكد مساعد المدعي العام لدى نيابة منطقة "بكر كوي" في اسطنبول، "زكريا أوز"، أنه سيصدر بيانا خطيا، حول الإدعاءات والتهم التي تداولتها وسائل إعلام بحقه.
وأردف أوز في تصريحات صحفية، أنه أعد نصا لتكذيب الإدعاءات، وآخر لتقديم شكوى ضد بعض الصحف، مشيرا انه لم يطلع بعد على البيان الذي صدر عن مسؤولي فندق نزل فيه في دبي في وقت سابق، حيث ذكرت إدعاءات أن أحد رجال الأعمال الأتراك، تكفل بمصاريف رحلته إلى دبي.
وأردف أوز أن المعلومات التي ذكرها الصحفيون حول مضمون البيان تتطابق مع روايته التي كذب فيها الإدعاءات.
وكان المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين وهيئة الادعاء التركي، نقل أوز مؤخرا، إلى نيابة منطقة "بكر كوي"، بعدما كان يشغل منصب مساعد النائب العام لنيابة مدينة إسطنبول.
واتخذ المجلس قرارا بفحص الاداعاءات والمزاعم المثارة بحق "أوز"، على خلفية العملية الأمنية التي شهدتها مدينة السطنبول في الـ17 من الشهر الماضي، بدعوى مكافحة الفساد، وطالت رجال أعمال وموظفين حكوميين، وأبناء 3 وزراء.
يذكر أن "زكريا أوز" هو الذي كان يتولى تنسيق ملف التحقيقات في القضايا المتعلقة بادعاءات الفساد في إطار العملية المذكورة، وقد أُثيرت مؤخرا بحقه عدة مزاعم من بينها أن رجل أعمال تركي شهير ممن كان ضمن من وجهت لهم اتهامات على خلفية تلك القضايا، لكن تم الإفراج عنه، قد تحملت مجموعة شركاته تكاليف رحلته إلى دبي. وهو ما نفاه أوز وتحدى قائلاً: "إني سأستقيل من منصبه إذا ثبت عكس ذلك"
هذا فضلا عن مزاعم أخرى من بينها"أنه بالرغم من انتهائه من التحقيقات بشأن العملية الأمنية التي وقعت في الـ17 من الشهر الماضي، قبل 6 أشهر، لم يقم باتخاذ اللازم، وأنه لم يقم بإدخال المعلومات المتعلقة بالتحقيق في تلك القضية على شبكة معلومات القضاء الوطني".
