24 يوليو 2020•تحديث: 25 يوليو 2020
إسطنبول/ الأناضول
مصرف "خلق بنك" التركي: بعض الأطراف المشتكية في نيويورك فتحت دعوى قضائية ضد المصرف "بدعوى أنهم لم يتمكنوا من تحصيل مستحقاتهم من إيران".
- المزاعم الواردة في القضية حول المصرف لا أساس لها من الصحة.
-المصرف سيستخدم كافة الوسائل القانونية للتصدي للاتهامات الباطلة ضدها.
أعلن مصرف "خلق بنك" التركي، الجمعة، أن بعض الأطراف المشتكية في الولايات المتحدة فتحت دعوى قضائية ضد المصرف "بدعوى أنهم لم يتمكنوا من تحصيل مستحقاتهم من إيران"، مؤكدا أنه سيصدى للاتهامات الباطلة ضده بالقانون.
وأفاد بيان صادر عن المصرف أن مثل هذه القضايا باءت بالفشل في الماضي.
وأوضح البيان أن بعض الأطراف المشتكية رفعت القضية لدى محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك، بزعم أنهم "لم يتمكنوا من تحصيل مستحقاتهم من إيران بسبب الانتهاكات المزعومة (للمصرف) للعقوبات المفروضة على طهران".
وأكد البيان أن المزاعم الواردة في القضية حول المصرف لا أساس لها من الصحة، علاوة عن عدم وجود علاقة بين الأطراف المشتكية بتحصيل المستحقات من إيران.
وشدد أن المصرف سيستخدم كافة الوسائل القانونية للتصدي للاتهامات الباطلة ضده.
وأضاف أن مصرف خلق بنك سيواصل أنشطته بطريقة قوية وموثوقة ودون انقطاع وفقًا لجميع اللوائح الوطنية والدولية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، رفع الادّعاء العام بالمنطقة الجنوبية لنيويورك دعوى قضائية ضد المصرف لاتهامه بـ"خرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران".
بيان الادعاء العام أسند 6 تهم مختلفة إلى المصرف التركي، مشددًا على ضرورة دفاع البنك عن نفسه أمام هذه الاتهامات.
وزعمت لائحة الاتهام أن المصرف التركي "تورط بشكل ممنهج في تحركات الأموال غير القانونية"، مشددًا على ضرورة الرد على هذه المزاعم في محكمة أمريكية.
والتهم الست الموجهة للبنك هي "محاولة الاحتيال على الولايات المتحدة"، و"خرق العقوبات الأمريكية على إيران"، و"الاحتيال على البنوك"، و"محاولة الاحتيال على البنوك"، و"غسيل الأموال" و"محاولة غسيل الأموال".
