اسطنبول/ غوكهان يلماز/ الأناضول
أوضح "منتدى رابعة الدولي"، أن حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، يهدد مستقبل مصر، ويسبب "جروحًا اجتماعية من الصعب أن تندمل خلال الأعوام المقبلة"، منددًا بقرار إعدام أول رئيس مصري منتخب.
وأردف المنتدى في بيان، أن "قرار الإعدام بحق مرسي، يعد آخر مؤشر على أن السلطة الانقلابية لا تعرف حدودا في انتهاك القانون"، مشيرا أن القرار يعتبر مصدر خجل بالنسبة للعالم الاسلامي والدول الغربية التي تدافع عن الديمقراطية في كل مناسبة.
وجاء في البيان "السلطة الانقلابية وصلت آخر مرحلة في الظلم والوحشية، مع قرارات الإعدام الأخيرة، بحق قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس المنتخب محمد مرسي".
ولفت البيان أن "الدعم اللامحدود من قبل دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، للسلطة الانقلابية، وصمتها إلى جانب الدول الغربية والمنظمات الدولية، أعاق العودة إلى الحياة الطبيعية في مصر حتى اليوم"، مشيرا أنه "في حال لم تبد تلك الأطراف رد الفعل اللازم حيال قرار الإعدام بحق مرسي، وتراجع مواقفها من السلطة الانقلابية، فإن الفوضى التي ستنجم عن ذلك، ستلحق الضرر في المنطقة بأسرها، وتعزز التطرف".
وتابع البيان: "نتمنى استمرار الموقف المبدئي لتركيا وقطر، المناهض للانقلاب والمساند للشعب المصري".
وقضت محكمة مصرية، اليوم، بإحالة أوراق 122 للمفتى من بين 166 متهما في قضيتي "التخابر الكبرى" واقتحام السجون" وأبرز المحالة أوراقهم الرئيس المعزول محمد مرسي ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر والقيادات في الجماعة سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
