أنقرة/ الأناضول
نائب الرئيس التركي جودت يلماز:
- مبادرة ورؤية "تركيا بلا إرهاب" نضجت بتوجيهات الرئيس أردوغان وعمل مؤسسات الدولة
- المسار لا يتضمن آليات مراقبة خارجية أو أطرافا ثالثة، وتشكل بالكامل بالقدرات الوطنية والعقل الوطني
قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن رؤية ومبادرة "تركيا بلا إرهاب" تحولت إلى "سياسة دولة" بتوجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان خلال مختلف مراحل المسار.
جاء ذلك في منشور، الاثنين، عبر منصة "إن سوسيال" التركية، تعليقا على إقرار البرلمان التركي مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي"، المُعد في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب".
وأوضح يلماز أن المسار بدأ قبل نحو عامين بدعوات من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، في إطار رؤية الرئيس أردوغان لـ"قرن تركيا" ونهج تعزيز الجبهة الداخلية.
وأضاف أن مسار "تركيا بلا إرهاب" تحول بتوجيهات أردوغان إلى سياسة دولة.
وتابع أن الهدف "نضج بفضل العمل المتفاني لمؤسساتنا والعقل المشترك، دون تقديم أي تنازل عن خصائص دولتنا وقيم شعبنا".
وذكر يلماز أن القانون أُقر بتوافق واسع في الجمعية العامة للبرلمان وبـ467 صوتا مؤيدا (من أصل 592).
وأضاف أن المسار يُدار منذ نحو عام تحت مظلة البرلمان بمقاربة تشاركية تتجاوز الاعتبارات السياسية اليومية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستتواصل أيضا بمتابعة البرلمان وتوجيهه عن كثب.
وأعرب عن أمله أن تسهم الخطوة البرلمانية في تعزيز التكامل المجتمعي والأخوة والديمقراطية، وتسريع التنمية، وتقديم إسهام دائم في تحقيق هدفي "تركيا بلا إرهاب" و"منطقة بلا إرهاب".
وشدد يلماز على أن المسار لا يتضمن "آليات خارجية مثل طرف ثالث"، وأنه تشكل بالكامل بالقدرات الوطنية والعقل الوطني.
وقال: "جرى تطبيق نموذج تركيا. وهذه المقاربة أقوى رد على من يحاولون إثارة منطقتنا وتقسيم الدول عبر خطوط الصدع العرقية والمذهبية".
وأضاف: "نتوقع تنفيذ عمليتي إلقاء السلاح والتصفية بأسرع شكل ممكن، والتحقق منهما وتثبيتهما ميدانيا من قبل أجهزتنا الأمنية، ومن ثم تفعيل المواد ذات الصلة في القانون".
وحذر من جهات قال إنها قد تحاول عرقلة المسار عبر الاستفزاز والمعلومات المضللة، داعيا إلى توخي الحذر حيالها.
وختم يلماز بالقول: "مع استكمال المسار بنجاح، لن يكون هناك خاسر، وسيكون الرابح الجمهورية التركية وكافة مواطنيها البالغ عددهم 86 مليون شخص".
ومساء أمس الاثنين، أقر البرلمان التركي مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي"، المُعد في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب"، ليصبح قانونا نافذا.
ويهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، فضلاً عن تحديد الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها، وذلك عقب نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، والذي يؤكد تثبت الأجهزة الأمنية من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به لكافة أشكال وجوده الفعلي، وتسليمه لجميع أنواع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته.
