أضنة/ مصطفى يلدز/ الأناضول
أقام النائب العام في ولاية أضنة جنوب تركيا، دعوى حق عام، بحق مديري أمن وسبعة عناصر من الشرطة التركية أحدهم متقاعد، وذلك على خلفية قضايا تنصت غير قانونية.
وطالب النائب العام في الدعوى التي فتحها، بسجن المدعى عليهم 56 عاماً، متهماً إيّاهم بالمشاركة في تزوير وثائق رسمية وتشهير وفبركة جرائم، وتنصت غير قانوني وانتحال صفات رسمية.
يذكر أن الحكومة التركية تتهم عناصر من جماعة فتح الله غولن - الذي تصفه بالكيان الموازي - بالتنصت على مكالمات كبار المسؤولين في الحكومة، من خلال تغلغلها في مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها سلكي الأمن والقضاء.
وتوعد رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، مرارا، بمحاسبة المسوؤلين عن العمليات المذكورة، واعتبرها جريمة تجسس يجب معاقبة مرتكبيها.
يُشار إلى أن صحيفتي "يني شفق" و"ستار" التركيتين، نشرتا خبراً نهاية شباط/فبراير الماضي، يفيد بقيام أفراد في "الكيان الموازي" بعمليات تنصت في تركيا، طالت نحو 7000 شخصية، بينهم سياسيين وأكاديميين ومدراء في وكالة الأناضول للأنباء.
