قال "بكر شاهين أر" النائب العام في ولاية "أقهيصار" التركية، إنه "لا يوجد ثمة متهمين موقوفين حاليا على ذمة التحقيقات الجارية بشأن كارثة منجم فحم سوما"، التي أودت بحياة (٣٠١) عاملا.
وذكر "شاهين أر" أنه "اضطر إلى الإدلاء بتصريحات حول هذا الأمر بسبب بعض الأخبار التي تشير إلى عكس ذلك، مشيرا إلى أنهم قاموا بإعلام الرأي العام بكل ما يتعلق بهذه القضية، واضعين في عين الاعتبار حساسيتها لدى المواطنين".
ومضى قائلا "عند انتهاء التحقيقات التي سيتم من خلالها توصيف الجريمة الخاصة بتلك الكارثة، سيقوم النواب العامين المشرفين على القضية بتقييمها"، لافتا إلى أن "جميع الاحتمالات ستتم دراستها، وأن التحقيقات ستتم بدقة متناهية، وأن الجهات المشرفة على التحقيق ستتأكد مما إذا كان هناك أي وضع يمكن اعتباره تقصيرا أو قصدا متعمدا من قبل آخرين، وأنها ستخبر الرأي العام التركي بكل جديد في تلك القضية حال".
وكان النائب العام ذاته،، قد صرح في مؤتمر صحفي عقد ببلدة سوما أمس، أن التقرير الأولي الذي أعدته لجنة الخبراء، يشير إلى أن الكارثة لم تقع بسبب انفجار المحول الكهربائي، وأن التحقيقات والفحوصات مستمرة.
ووقع الانفجار في (١٣) آيار/مايو الجاري بالمنجم، أدى إلى اندلاع حريق وانقطاع التيار الكهربائي، فيما تسبب الحريق باحتجاز عمال المنجم على عمق حوالي (٤٠٠) متراً وعلى بعد ما بين (2.5) إلى (3) كلم من مدخل المنجم، بعد أن تعطلت المصاعد التي يستخدمونها في الصعود إلى أعلى، وأسفرت الكارثة عن مصرع (٣٠١) شخصا، فيما تم إنقاذ (٤٨٦) عاملا.
وبحسب مسؤولين فإن الحادث وقع في وقت كان فيه العمال يتأهبون لتغيير الوردية، وهو ما يفسّر ارتفاع عدد الضحايا نظراً لوجود عدد من العمال أكبر من المعتاد داخل المنجم حينها.
