02 مايو 2018•تحديث: 02 مايو 2018
أنقرة/ زينب أكيل/ الأناضول
قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك اليوم الأربعاء، إنّ تحليلات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، غير كافية لاتخاذ قرار خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا.
وأوضح شيمشك في تغريدة على تويتر، أنّ توقيت إعلان ستاندرد آند بورز قراره في هذه الفترة، مثير للتعجب، لا سيما أنّ الوكالة أعلنت في وقت سابق أنها ستقيّم تصنيف تركيا في أغسطس القادم.
وتساءل شيمشك المسؤول عن الشؤون الاقتصادية في رئاسة الوزراء التركية، عن التطورات التي دفعت وكالة "ستاندرد أند بورز" لخفض تصنيف الديون السيادية لتركيا.
وأشار شيمشك أنّ وكالة ستاندرد آند بورز اتخذت قرار خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا، بعد الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في تركيا.
وتابع قائلا: "البنك المركزي التركي اتخذ التدابير اللازمة لضبط تضخم العجز الحاصل في الميزانية، وهذا التضخم مؤقت وسببه زيادة أسعار النفط واستيراد الذهب، ولا ننسى أنّ قطاع السياحة يشهد انتعاشا كبيرا في هذه الأونة".
وأكّد شيمشك أنّ حكومة بلاده أجرت إصلاحات اقتصادية عديدة من شأنها حماية الشركات من خطر التغيرات الحاصلة في قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، وأنّ حزمة إصلاحات جديدة سيتم الإعلان عنها عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
وأشار نائب يلدريم أنّ تقديم موعد الانتخابات إلى 24 يونيو/ حزيران القادم، قلل من حجم الغموض الذي يحيط بمستقبل البلاد من الناحية السياسية، وأنّ الأسواق المالية تفاعلت بإيجابية مع قرار الانتخابات المبكرة.
وأمس الثلاثاء، أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة الدولية في بيان لها، إنها خفّضت علامة الديون السيادية التركية طويلة الأجل من "BB" الى "-BB"، والقصيرة الأجل من "+BB" إلى "BB"، لكن مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت أن ثمة اختلالات اقتصادية تعاني منها مالية البلاد، بما في ذلك ازدياد التضخم، مشيرة أن هذه عوامل سلبية "تتراكم"، في حين ان حصة الديون قصيرة الأجل تتزايد.
ولفتت أن انخفاض قيمة الليرة التركية يمثل "خطرا على الاستقرار المالي للبلاد".
