11 أكتوبر 2017•تحديث: 11 أكتوبر 2017
واشنطن / محمد بلال كنساري / الأناضول
أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء، أن قرار تعليق منح تأشيراتها للأتراك من ممثلياتها الدبلوماسية في تركيا، تم اتخاذه بالتنسيق بين عدة جهات سيادية، ولم يتخذه سفيرها لدى أنقرة جون باس بمفرده.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، في الموجز الصحفي اليومي لها.
ومساء الأحد الماضي، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا "باستثناء المهاجرين".
وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل، يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.
وقالت ناطقة الخارجية الأمريكية ناورت، "قرار تعليق منح التأشيرات للأتراك تم بتنسيق بين وزارة الخارجية، والبيت الأبيض، ومجلس الأمن القومي، ولم يتخذه سفيرنا لدى أنقرة (جون باس) بمفرده".
وتابعت في السياق ذاته موضحة "سفيرنا لدى أنقرة لا يتحرك بشكل منفرد، فهناك تعاون وتنسيق وثيق مع سفرائنا حول العالم، لا سيما السفير باس".
وأضافت ناورت قائلة "لقد أجرينا معه (السفير باس) عدة مكالمات هاتفية، وأجرينا اجتماعات مختلفة الأجواء، فهو عادة ما يرجع لنا بمختلف الأمور، وذلك لأنه أحد أفضل سفرائنا بالخارج، ونحن فخورون بعمله في تركيا".
وأعربت المسؤولة الأمريكية عن "خيبة أملنا بسبب اعتقال تركيا لاثنين من مواطنيها العاملين في سفارتنا لدى أنقرة".
وتابعت "لولا مساعدة مواطني الدول التي توجد فيها ممثلياتنا، لما كان بمقدور وزارتنا أن تؤدي مهامها"، مشيرة إلى انزعاج واشنطن من اعتقال الموظفين التركيين.
تجدر الإشارة أن التعليق المتبادل للتأشيرت بين البلدين، جاء بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسس.
والإثنين الماضي، قالت النيابة العامة بمدينة إسطنبول، إنها استدعت شخصا يدعى "ن. م. ج"، يعمل بالقنصلية العامة الأمريكية بالمدينة، ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته في التحقيقات ذاتها.
هيذر ناورت في تصريحاتها حول آخر تطورات الموضوع، ذكرت أن سفيرهم لدى أنقرة "عرض لنا نهاية الأسبوع الماضي تفاصيل الأمر بشكل موسع، وما زلنا قلقين حيال الوضع هناك".
وعن الموظفين التركيين الموقوفين قالت ناورت "موظفونا المحليون من الأتراك كانوا يتعاملون مع قوات الأمن، ولم نجد دليلا واحدا حول علاقاتهما باتهامات الحكومة (التركية)".
وفي رد منها على سؤال حول ما إذا كانت هناك مباحثات جرت بين مسؤولين أمريكيين وآخرين أتراك حول الموضوع، قالت ناورت "أعرف أن هناك مباحثات لنا مع الحكومة التركية، لكن لا أعتقد أن وزير الخارجية (الأمريكي) تناول مع نظيره (التركي) الأمر (مسألة تعليق التأشيرات)".
وفي تعليق منها على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول السفير باس، قالت ناورت "ندعم سفيرنا بشكل كامل، ليست الخارجية فحسب، بل البيت الأبيض يدعمه بالشكل نفسه".
وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها من صربيا أمس، إن "قيام سفير (أمريكا) في أنقرة باتخاذ مثل هذا القرار (تعليق التأشيرات)، ومن ثم تصريحه بأنه اتخذ ذلك باسم دولته، أمر يدعو للتفكير".
وأوضح أنه إذا اتخذ السفير الأمريكي هذا القرار من تلقاء نفسه، "فعلى الإدارة الأمريكية إقالته فورا، وأن تقول له كيف تخرب العلاقات التركية الأمريكية؟ من أعطاك مثل هذه الصلاحية؟".
وفي رد على سؤال حول المنتظر من أجل رفع تعليق منح التأشيرات، قالت ناورت "السماح للموقوفين بلقاء محاميهم، هذه ستكون بداية جيدة، لكن على حد علمنا لم يسمح لهما بلقاء المستشارين القانونيين".
جدير بالذكر أن التحقيقات التي جرت مع المتهم الأول "طوبوز" الذي تم توقيفه يوم 25 سبتمبر / أيلول الماضي، بينت ارتباطه بالمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز"، ومديري شرطة سابقين متهمين بالانتماء إلى منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو / تموز 2016.
