أنقرة/ عبدالله دوغان، محمد جتين/ الأناضول
قال وزير الاتصالات والمواصلات والنقل البحري لطفي الوان، بأن قرار الحجب الاحترازي، لموقع التدوينات المصغر "تويتر"، تم بقرار من المحكمة، ولا يحمل أبعاداً سياسية كما يدعي البعض، لافتاً إلى أن حق النشر على الانترنت محمي و مكفول لكل شخص طالما لا تنتهك القوانين التركية.
وأضاف الوان في تجمع لأنصار حزب العدالة والتنمية في مدينة "قرمان" جنوب تركيا، "أن قرار المحكمة جاء بعد شكوى رفعتها امرأة طالبت بإغلاق صفحة عرضت صور غير لائقة ونسبتها لها، فقررت المحكمة إثر الدعوى الطلب من القائمين على تويتر بإزالة الصفحة، وحين امتنعت عن ذلك، قامت هيئة رئاسة الاتصالات السلكة واللاسلكية التركية بتفيذ قرار المحكمة القاضي بحجب الوصول إليه "مضيفاً "في حال امتثال الموقع لقرار المحكمة فإن الحجب سيزال وتعود الأمور إلى ما كانت عليه" وفق قوله.
من جانبه قال وزير المالية التركي محمد شيمشك في لقاء مع قناة "تي ري تي" التركية أن الحجب لا ينبع من عقلية راغبة بالحظر، وإلا لكان الحجب شمل مواقع تواصل اجتماعي أخرى كـ "فيسبوك" و "انستغرام"، مشيراً إلى أن القائمين على تويتر يجب أن يدركوا أنهم ليسوا فوق قوانين البلدان وتساءل قائلا: "لماذا تلتزم تويتر بقوانين الولايات المتحدة وبريطانيا وحين يكون الموضوع متعلقا بتركيا تمتنع عن ذلك "
بدوره قال وزير الري والغابات "ويسال أر أوغلو" أن كثيرين يستخدمون تويتر بغية التحريض و تلفيق الأكاذيب مع اقتراب الانتخابات نهاية الشهر الحالي، لافتاً إلى أن الانتخابات بحاجة إلى جوٍ هادئ لتتكلل بالنجاح.
ووصف وزير الاقتصاد "نهاد زيبقجي" عدم الامتثال { لقرار المحكمة، بالاعتداء على سيادة البلاد ورفض الاعتراف بسلطتها، معرباً عن أمله بأن تنفذ تويتر قرار المحكمة، في أقرب وقت، ما سيفضي الى إنهاء عملية حجبها، واعتبر أن كلمة "حظر" هي كلمة غير محببة عالمياً وتركيا تشاطر العالم في ذلك.
