Samı Sohta
19 أغسطس 2016•تحديث: 20 أغسطس 2016
أنقرة/ زهراء أيدن/ الأناضول
قال وزير الداخلية التركي، أفكان آلا، اليوم الجمعة، إن حكومته تعمل على "إعادة النظر في هيكلية جهاز الاستخبارات، وتحديد نقاط ضعفه وقوته داخل وخارج البلاد"، مشيرًا أن "ثمة حاجة ماسة إلى هيكل مؤسساتي قادر على تأمين المعلومات الاسخباراتية بتأثير وتنسيق كبيرين".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي، خلال مقابلة أجرتها معه قناة محلية، شدد خلالها على اعتزام الحكومة "تأسيس وحدة تنسيق تعمل على تزويد مؤسسات الدولة بالمعلومات الاستخباراتية، وتساهم في نفس الوقت في آلية تشكيل سياسات الحكومة".
ولفت آلا، إلى وجود جهاز استخباراتي داخل مديرية الأمن العام بالعاصمة أنقرة، مبينًا أن 6 آلاف و500 موظف من أصل 7 آلاف يعملون في هذا الجهاز كانوا من عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، قبل عمليات 17-25 ديسمبر/ كانون أول 2013، مضيفًا "لكن تم تطهيره بالكامل فيما بعد من خلال نقلهم إلى وحدات أخرى أو فصلهم".
تجدر الإشارة أن عمليات 17-25 ديسمبر، بمثابة حملة اعتقالات شهدتها تركيا في ذلك التاريخ، نفذها عناصر من "الكيان الموازي" بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أتراك، أخلي سبيلهم لاحقا بعد قرار من المحكمة المعنية.
وتابع الوزير "كما أننا سنعيد هيكلة جهاز الاستخبارات داخل قوات الدرك أيضًا، وإعادة النظر في عناصره من حيث قدراتهم، وتطهيره من عناصر (تابعة للكيان الموازي) محتملين فيه".
جدير بالذكر أن الحكومة التركية، أجرت في الآونة الأخيرة إعادة هيكلة لعدد من مؤسساتها في مقدمتها الجيش والقضاء، على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/تموز الماضي.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، المحاولة الفاشلة التي نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.
