20 أبريل 2017•تحديث: 21 أبريل 2017
أنقرة/ كمال قره داغ/ الأناضول
قال وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، إن المحكمة الدستورية في البلاد، لا تمتلك صلاحية وحق النظر بقرار نهائي صادر عن اللجنة العليا للانتخابات.
جاء ذلك في حديث لبوزداغ، اليوم الخميس، مع قناة محلية في العاصمة أنقرة، تطرق فيها لادعاءات وقوع شبهات في عمليات التصويت خلال الاستفتاء الشعبي الذي جرى في البلاد الأحد الماضي، حول التعديلات الدستورية وانتهى بالتصويت على إقرارها.
وأمس الأربعاء، رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا طعونًا قدمتها 3 أحزاب معارضة من بينها الشعب الجمهوري، لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.
وأضاف بوزداغ، أن الدستور التركي والاتفاقيات الدولية التي وقعتها تركيا، لا تخول المحكمة الدستورية النظر بقرار نهائي صادر عن اللجنة العليا للانتخابات.
وشدد الوزير التركي، على أن قوانين البلاد أيضًا لا تسمح بالطعن على قرار نهائي صادر عن اللجنة العليا للانتخابات، لدى أي جهة أخرى، بما فيها المحكمة الدستورية.
وأكد أنه في حال تقدمت أي جهة لدى المحكمة الدستورية، بطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات بخصوص الاستفتاء، فإنه لا يوجد خيار أمام المحكمة سوى رفض هذا الطلب.
وفيما إذا كان بإمكان حزب الشعب الجمهوري (المعارض) أن يتقدم بالطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أوضح الوزير التركي أنه يمكن للحزب أن يتقدم بطلب، إلا أنه لن يحصل على نتيجة.
وأمس الأربعاء، انتقد حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، رفض اللجنة العليا للانتخابات، الطعن المقدم من المعارضة، لالغاء نتيجة الاستفتاء.
وأشار نائب رئيس الحزب، بولنت تزجان، في تصريح صحفي، إلى رفض غالبية أعضاء اللجنة، الطعن، باستثناء عضو واحد.
ولفت إلى أن اعتماد اللجنة العليا بعض البطاقات الانتخابية والظروف الموضوعة فيها، دون وجود أختام لجان صناديق الاقتراع، إنما فتح المجال أمام "التزوير والجدل" حول الاستفتاء، واعتبر أن المسألة تعد "أزمة شرعية خطيرة".
ومساء 16 أبريل/نيسان الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.
وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.
وأضاف غوفن أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يومًا كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.
