يوزغات/ أوزجان غوناي/ الأناضول
قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ إن محكمة الجنايات الثالثة عشرة لم يعد لها وجود بعد صدور قرار من البرلمان بإلغائها، مضيفاً، إذا صح ما تناقلته وسائل الإعلام عن اتخاذ المحكمة قراراً يتضمن تدابير وقائية بحق قرارات إخلاء السبيل الأخيرة في قضية الأرغنيكون، فهي باطلة حتماً.
ودعا بوزداغ المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق القضاة الذين لا يذعنون للقانون والدستور معتبراً ذلك واجباً على المجلس.
وكان رئيس الدائرة الأولى في مجلس القضاة والمدعيين العاميين إبراهيم أوكور أفاد لمراسل الأناضول في وقت سابق، أنه بعد قرار البرلمان بإلغاء المحاكم ذات الصلاحيات الخاصة؛ فإن قراراتها لا تعتبر سارية وهي في حكم الباطل، والقرار الوحيد الذي يمكن أن تتخذه هذه المحكمة الآن، هي القرارات التي تتعلق بتسليم الملفات التي بيدها
يأتي ذلك في ظل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة التركية في القضاء وتستهدف الحد من نفوذ "الكيان الموازي" عليها، والتي تتهمه بالتغلغل في سلكي القضاء والأمن والعمل على إسقاط الحكومة من خلالهما.
