28 يوليو 2020•تحديث: 29 يوليو 2020
أنقرة/ الأناضول
قال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيراق، إن بلاده ستظل مركزا لاستقطاب المستثمرين، حيث ارتقت في السنوات الأخيرة إلى المركز 33 عالميا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وأضاف ألبيراق في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء، أن بلاده تفوقت بشكل كبير على الكثير من الدول المتقدمة، من حيث افتتاح المستثمرين مشروعات على أراضيها.
وأردف أن "تركيا كانت تحتل المرتبة 60 من أصل 190 دولة على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، عام 2017، بينما اليوم تحتل المركز 33".
و"تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020"، هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداءً لـ 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.
ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.
كذلك، تتألف المعايير العشرة من حماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).
