Zahir Ajuz
29 نوفمبر 2016•تحديث: 30 نوفمبر 2016
بروكسل/ أطا أوفوق شكر/ الأناضول
أكّد عمر جليك وزير الشؤون الأوروبية وكبير المفاوضين في الحكومة التركية اليوم الثلاثاء، أنّ حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة أجرت الكثير من الإصلاحات الجوهرية التي ترقى لمستوى حصولها على حق العضوية التامة للاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال لقائه بعدد من الصحفيين الأتراك والأجانب ضمن إطار ملتقى المنظمات المدنية التركية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقال جليك اصلاحات الحكومة التركية جاءت لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الاوروبي وتكليل تلك العلاقات بعضوية أنقرة التامة للاتحاد في نهاية المطاف.
وأوضح أنّ إصلاحات حكومات العدالة والتنمية خلال الأعوام الـ 15 الأخيرة، ساهمت في تعزيز العمل السياسي والجهاز القضائي وتطوير دور المنظمات المدنية ورفع كافة العوائق التي كانت تعيق عمل تلك المنظمات.
وأشار جليك إلى وجود اضطرابات في قنوات الاتصال بين الاتحاد الاوروبي وتركيا خلال الفترة الحالية، داعياً إلى ضرورة العمل على إزالة هذه المعوقات، والاجتماع حول طاولة الحوار والتحدث وجهاً لوجه، بدل إطلاق الجانبين تصريحات في غياب الآخر.
ولفت جليك أنّ الاضطرابات التي شابت قنوات الاتصال بين أنقرة وبروكسل، بدأت مع حدوث محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف تموز/ يوليو الماضي، وتأخر دول الاتحاد الاوروبي إعلان موقف حازم تجاه الانقلابيين وامتناعهم عن التنديد الفوري بهذه المحاولة.
وأضاف الوزير التركي: "للأسف فإنّ الأوروبيين بدؤوا يتسائلون حول مصير الانقلابيين بدل الإسراع في التنديد بما اقترفت أيديهم ضدّ الشعب التركي ومؤسسات الدولة، وأعلنوا فيما بعد عن قلقهم حيال التدابير التي ستتخذها الحكومة التركية بحق الضالعين في المحاولة الفاشلة".
وتابع جليك في هذا الخصوص قائلاً: "نطلب من الأوروبيين أن يضعوا أنفسهم مكاننا ويتخيلوا برلمان بلدانهم وهي تتعرض للقصف وتقوم مجموعة من داخل قواتهم المسلحة وتسعى لقتل وزرائهم ورؤساء جمهورياتهم، فماذا كانوا سيفعلون أمام هذه الصورة".
وأكّد جليك أنّ أنقرة ستتعامل مع الانقلابيين بشفافية وضمن إطار القانون، مشيراً أنّ أجهزة الشرطة والقوى الأمنية قامت بحماية الانقلابيين في ليلة 15 يوليو، وسلمتهم للقضاء دون إلحاق الضرر الجسدي بهم.
وفيما يخص إيواء تركيا للاجئين الفارين إليها من سوريا والعراق، قال جليك إنّ حكومة بلاده والمنظمات المدنية التركية أنفقت إلى الأن قرابة 25 مليار دولار لخدمة اللاجئين وتأمين احتياجاتهم، في حين أنّ بعض البلدان الأوروبية أجرت استفتاءً شعبياً من أجل استقبال 150 لاجئاً.
وتطرق الوزير التركي إلى الاتهامات التي توجهها بعض البلدان الغربية إلى تركيا بخصوص قيام أنقرة بحد حرية التعبير والصحافة في البلاد، قائلاً في هذا الصدد: "تركيا قادرة على التحاور بشأن وضع حرية التعبير والصحافة فيها، فنحن واثقون من أنفسنا".
ولفت الوزير التركي إلى تعاظم ظاهرة الإسلاموفوبيا والعداء للأجانب وصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في عموم بلدان القارة الاوروبية، مبيناً أنّ أنقرة قلقة من هذه التطورات.
