18 أبريل 2017•تحديث: 19 أبريل 2017
أنقرة/ أوغور جيل/ الأناضول
أكد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك "عمر " أن الادعاءات التي أوردتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تقريرها بخصوص الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي شهدته تركيا الأحد، "لا تستند إلى أي أساس أو دليل وبعيدة عن الموضوعية".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة اليوم الثلاثاء، حول تقرير بعثة المراقبة الدولية المبتعثة من قبل مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بخصوص الاستفتاء الشعبي المذكور.
وأشار جليك إلى أن الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "لامبيرتو زانيير"، قدّم تهانيه لقبول الدستور المصري عقب استفتاء يناير/ كانون الثاني 2014(تم عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً)، وقال "لذلك من الواضح وجود ازدواجية معايير".
ولفت إلى أن أحزاب المعارضة في تركيا أجرت حملاتها الدعائية بكل حرية، وأن الفترة التي سبقت الاستفتاء ظهرت فيها حملة ديمقراطية قوية.
وأضاف أن "قواعد الاستفتاء واضحة، والسؤال الموجه لشعبنا واضح للغاية، ولا يوجد أي إشارة استفهام متعلقة بالنتيجة التي خرجت".
كما أكد جليك على أن مسألة الرئيس المقبل للبلاد ستتحدد من خلال انتخابات حرة وديمقراطية، وشدد على أن الشعب التركي هو من يقرر ماهية نظام الحكم في تركيا.
واعتبر أن إجراء عملية ربط سلبية بين قرار الشعب (في الاستفتاء) وعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي تعني عدم التحلي بالثقافة الديمقراطية.
وأضاف قائلا "تقييم بعض السياسيين في أوروبا لنتيجة الاستفتاء، من خلال القول بأنها تعني نهاية العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، يعتبر نهجا يظهر مدى خلو أولئك من الثقافة الديمقراطية".
وتطرق جليك إلى دعوة ممثلي بعض الأحزاب في بلدان الاتحاد الأوروبي إلى ترحيل وإلغاء جوازت سفر وحقوق المواطنة للأتراك في البلدان التي صوت غالبيتها لصالح التعديلات الدستورية.
وأضاف بالقول "إن هذا يعد نهجًا يظهر بشكل واضح وصريح كيف يتم تهديد القيم الأوروبية من قبل بعض الأحزاب السياسية في أوروبا، ويذّكر بأحداث أليمة قبل الحرب العالمية الأولى".
وأكد الوزير التركي أن تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يانكر" والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موغريني، والمفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع "يوهانس هان، بأنهم سيقيمون نتائج الاستفتاء بناءًا على تقرير بعثة مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تعتبر "مستغربة للغاية".
وأردف "إن الإدلاء بتصريحات كهذه عندما كان من الواجب تهنئة الشعب التركي بسبب هذا الوعي الديمقراطي، يعتبر نهجا بعيدا عن الاحترام الواجب إظهاره لذلك الوعي".
وأشار جليك إلى أن تصريحات المنظمة المتعلقة بالاستفتاء غير مفهومة، وقال إن "هذه الإدعاءات والتصريحات بدون أي دليل، ولا تستند إلى أي أساس، وبعيدة عن الموضوعية".
وردًا على ادعاءات مراقبي المنظمة بأن البنية التحتية القانونية في تركيا غير كافية من أجل عملية استفتاء ديمقراطية، أكد جليك أن البنية التحتية للانتخابات والاستفتاء في تركيا معروفة وقوية للغاية.
وشدد على أن تركيا تمتلك بنية تحتية قانونية أقوى من الموجودة في الكثير من البلدان الأوروبية، وقال "إن التصريحات التي أدليت عقب الاستفتاء تجاوزت الحدود، ودخلت في مجالات تظهر عدم احترامها لحق سيادة الناخب التركي".
وتطرق الوزير التركي إلى منع حملات الدعاية للداعمين للتصويت بنعم في الاستفتاء في بعض البلدان الأوروبية بشكل ينتهك حق التجمع الديمقراطي، وأكد أن عدم إشارة المنظمة في تقريرها لهذا الأمر أثار الشكوك حول حيادية هذه البعثة (المراقبين).
ولفت جليك الى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء تعد حقيقة واضحة لقوة وعمق الديمقراطية في تركيا.
وقال "نقترح على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من باب سمعتها أن تقف على التدقيق في النواحي التقنية، وعدم الانخراط في الشأن السياسي، وعكس ذلك فإن تلك التقييمات لن يكون لها فاعلية من ناحية تركيا".
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن مساء الأحد، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.
وأضاف غوفن في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يومًا كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.
وأمس الاثنين، عقد مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الاستفتاء، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة أنقرة، زعموا فيه أن الاستفتاء الذي جرى في تركيا "تم في ظل ظروف غير عادلة"، وأنه "متخلف مقارنة بالمعايير الدولية".
