وفي معرض رده على سؤال أحد الصحفيين في ولاية هاتاي أفاد يلدز بأن تركيا دولة قانون تقوم بإجراءاتها في إطار يراعي قوانينها والقوانين الدولية.
وأكد يلدز على أن وقوع أزمة بين حكومته والحكومة المركزية العراقية الصديقة والشقيقة أمر غير وارد، فالحكومة التركية لا تقر وضع عوائد أي عقد مع حكومة شمال العراق أو أي عمل لشركة خاصة أو إيرادات النفط الخام في شمال العراق في غير خزينة الحكومة المركزية.
وأضاف بأن تلك العوائد تُوزع وفقا لما ينص عليه الدستور العراقي وأن ذلك شأن عراقي داخلي، موضحًا أن لا نية أبدًا للحكومة التركية بالتدخل في شؤون العراق الداخلية.
