وأضاف الوزير في كلمته التي ألقاها بالبرلمان اليوناني قبيل تصويت الثقة على الحكومة اليونانية اليوم، أنه بذل كثيرا من الجهد "حتى تتحسن العلاقات اليونانية التركية بشكل كامل" وأن تصبح |علاقات جوار قائمة على الاحترام المتبادل"، موضحا أن معظم القوى السياسية في بلاده مع فكرة التقارب التركي اليوناني.
وأكد ديمتريس على ضرورة أن تنتهج اليونان سياسة جديدة في علاقاتها مع جميع الدول ولاسيما تركيا، مشيرا إلى أنه هذا العلاقات يجب أن تبقى قائمة وأن يكون هناك تعاون واتصال بينها وبين الجميع.
وأردف قائلا إنه على البرلمان التركي أن يرفع هذا التهديد في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه ناقش هذا الأمر مع نظيره التركي في اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود الذي نظم في تركيا الشهر الماضي.
وأوضح الوزير أن بلاده ترغب في ترسيم حدودها البحرية مع كل جيرانها، مؤكدا على أن هذا المطلب يعد أحد أهم الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية اليونانية التي توليها الحكومة اليونانية الجديدة أولوية كبيرة.
وفي هذا الصدد لفت الوزير اليوناني إلى أن الإطار القانوني لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تعد عاملا مهما للغاية في توضيح الأمور للجميع، مشيرا إلى أنه ستكون هناك صعوبة في جعل الدول التي لم توقع على تلك الاتفاقية مثل تركيا تقبل بما تقول به الاتفاقية المذكورة.
وأشار ديمتريس إلى أن جميع دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي باستثناء تركيا مع تلك الاتفاقية المذكورة وتوافق عليها لأنها تشكل جزء أصيلا من ذلك الاتحاد، موضحا أن اتفاقية "مونتيغو باي" وهى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية البحر، تعد تباعا لهذا شيئا الزاميا على دول الاتحاد الأوروبي قاطبة حتى وإن لم تكن تركيا طرفا.
وصرح الوزير اليوناني بأنهم سيمضون في "طرح موضوع امتثال تركيا لقانون البحر في إطار المباحثات القائمة بين الاتحاد الأوروبي من جهة وبين تركيا من جهة آخرى للموافقة على قبول الأخيرة عضوة بالنادي الأوروبي".
