أنقرة/الأناضول
استنادا للخبر الذي نشر في صحيفتي "يني شفق" و"ستار" التركيتين المتعلق بعمليات تنصت قام بها "الكيان الموازي" للدولة التركية على حوالي 7000 آلاف مسئول تركي، من ضمنهم مدراء في وكالة الأناضول للأنباء، قررت وكالة الأناضول رفع دعوى قضائية بحق الجهة المتورطة بالتنصت.
وستتضمن الدعوى القضائية اتهامات بانتهاك سرية الاتصالات والحرية الشخصية والتنصت وتسجيل المكالمات وانتهاك الحرية الشخصية للأفراد العاملين في الوكالة، عبر التنصت على مقسم الهاتف المركزي للوكالة والاستماع على المكالمات الهاتفية لمدير عام وكالة الأناضول كمال أوزتورك ومدير النشر في الوكالة عمر أكشي وعضو مجلس الإدارة مجاهد كوتشوك يلماز ومدير نشر الأخبار التركية أرطغرل جينغيل ومدير نشر أخبار الشرق الأوسط وشمال أفريقية طوران قشلَقجي ومدراء آخرين.
وكانت الوكالة قد تقدمت بطلب رسمي إلى رئاسة الوزراء التركية وزارة الداخلية ووزارة العدل والمديرية العامة للأمن طلبت فيها التثبت من صحة عمليات التنصت وعن تاريخ بدء عملية التنصت على العاملين في الوكالة.
وستلجأ وكالة الأناضول للأنباء إلى كافة الوسائل القانونية لمقاضاة الجهات التي حاولت الإساءة إلى سمعة وكالة الأنباء الأكثر عراقة في الجمهورية التركية والعاملين فيها.
