يلدريم : التعديلات الدستورية ليست من أجل أردوغان بل من أجل مستقبل تركيا

أماسيا/ / الأناضول

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن التعديلات الدستورية ليست "من أجل الرئيس رجب طيب أردوغان، بل من أجل جميع الأتراك، ومن أجل مستقبل تركيا".

جاء ذلك في كلمة له أمام حشد جماهيري في ميدان السلطان سليم، وسط مدينة أماسيا شمالي تركيا، في إطار حملته بخصوص الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية المزمع إجراؤه في 16 نيسان/ أبريل المقبل.

وأكد يلدريم أن الجمهورية التركية تأسست بقرار وإرادة الشعب، وبنضاله، وأن قرار الشعب هو الفيصل في الاستفتاء حول التغييرات الدستورية.

وأشار يلدريم إلى أن الحزب الشعب الجمهوري المعارض، يقوم بالإعتراض على كل عمل مفيد لتركيا، مستذكراً معارضة الحزب لإنشاء جسر السلطان سليم على مضيق البسفور، الذي يعد أعرض جسر معلق في العالم، ومطار إسطنبول الثالث الذي سيكون الأكبر في العالم، ونفق مرمراي المار من تحت المضيق، والذي يربط بين شطري مدينة إسطنبول.

ونفى يلدريم أن يتم حل البرلمان التركي مع دخول النظام الرئاسي حيز التطبيق، بعد موافقة الشعب التركي على التعديلات الدستورية في الاستفتاء.

وأستذكر يلدريم الخلافات التي حصلت بين رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء إبان الحكومات التركية السابقة (في التسعينات)، مؤكداً ضرورة تغيير النظام البرلماني في البلاد إلى نظام رئاسي.

وقال يلدريم مخاطباً زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، "إذا كان يرغب فليُصبح معاوناً للرئيس، لا يوجد هناك مانع، فله مكان في هذا النظام، وللجميع".

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير/شباط الماضي، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن، في وقت سابق، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل/نيسان المقبل.

كما تنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.