يلدريم: تركيا دولة قانون ولامحل لمشاعر الانتقام

أنقرة/ خديجة أوزدمير، محمد طوسون/ الأناضول

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده دولة قانون، وسُيسلم من ارتكبوا مخالفات للعدالة، التي ستقوم بدورها ما يترتب عليها، ولا يمكن القبول أبداً بمشاعر الانتقام، واستخدام العنف الجسدي، في دولة القانون".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض "كمال قليجدار أوغلو"، اليوم الثلاثاء، في العاصمة أنقرة، عقب اجتماعهما، على خلفية محاولة الإنقلاب الفاشلة لعناصر تابعة لمنظمة الكيان الموازي بزعامة "فتح الله غولن"، حيث تطرق يلدريم إلى مقاطع فيديو انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، (تظهر تعرض جنود للضرب من قبل مواطنين غاضبين ليلة محاولة الإنقلاب)،

قائلاً " إن حساسيتنا مفرطة بخصوص نشر مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها".

وطالب يلدريم الجميع بالحذر، من بعض المحرضين وعدم إعطائهم الفرصة لتحقيق مآربهم، مؤكداً أنه "لا يمكن تصحيح خطأ بأخر".

وقدم يلدريم شكره لقليجدار أوغلو للتضامن الذي أظهره مع الحكومة إزاء محاولة الإنقلاب الفاشلة.

من جانبه، أكد قليجدار أوغلو ضرورة التزام الجميع بالهدوء في المرحلة الحالية، وعدم نسيان أن تركيا هي دولة قانون، مشددة على أهمية التعامل مع أي حادثة في إطار القانون.

وأضاف قليجدار أوغلو، " نقلت قلقنا وتأكيدنا لرئيس الوزراء بأن العنف ضد الجنود الذين ينصتون للأوامر فقط، ليس أمراً صحيحاً، وضرورة فتح تحقيق بهذا الخصوص، فمهمتنا تتمثل في إزالة التوتر في المجتمع من خلال التعاون والوحدة فيما بيننا".

تجدر الإشارة إلى أن مقاطع فيديو انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن صورا لمواطنين غاضبين يضربون جنوداً مشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.

وقوبلت المحاولة الإنقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث طوق المواطنون مباني البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، صرح أمس الاثنين، أنّ عدد شهداء محاولة الانقلاب الفاشلة، بلغ 208 شهيداً، بينهم 60 شرطيا و3 جنود و145 مدنياً، إضافة إلى إصابة ألف و491 آخرين، فيما وصل عدد الموقوفين إلى 7 آلاف و543، بينهم 100 شرطيا، و6 آلاف و38 عسكرياً يحملون رتباً مختلفة، و755 من جهاز القضاء، و650 مدنياً.