يلدريم: سنعرض مقترح النظام الرئاسي على البرلمان غدا

زونغولداق/ إلكاي غودر، سلمى قصاب، سنان أوصلو/ الأناضول

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن حزبه "العدالة والتنمية" سيعرض غدًا السبت، على البرلمان، مقترح تعديل دستوري للانتقال إلى النظام الرئاسي تم إعداده بالتعاون مع حزب "الحركة القومية" المعارض.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الجمعة، على هامش وضعه حجر الأساس على ميناء "فيلوس"، وافتتاح منشآت أخرى تم الانتهاء منها مؤخراً في ولاية "زونغولداق" شمالي البلاد.

وأشار يلدريم، أن الانتقال إلى النظام الرئاسي من خلال المقترح المذكور، من شأنه أن يغلق الباب أمام الحكومات الإئتلافية في تركيا.

وأضاف بهذا الخصوص "سنشهد أياما جميلة تتعزز فيها الديمقراطية، وتخلو من المشاكل والوصايات".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن تركيا تشهد تحولات كبيرة في كافة المجالات، وأن حزب العدالة والتنمية يبذل ما بوسعه من أجل أن يكون البلد لائقاً بالشعب التركي.

وأكد أن العمل مستمر على تعديلات دستورية من أجل إنقاذ تركيا من الانقلابات، ومحو حالة عدم الاستقرار من تاريخ السياسة التركية تمامًا.

وتابع القول "إن شاء الله، البرلمان سيجري مناقشاته، وبعد مصادقته سنحيل هذا الوعد (التعديل الدستوري) لكم (مخاطباً الشعب) من أجل تحقيقه (في إشارة للاستفتاء)، فنحن نؤمن بأن الحل النهائي للمشاكل والأزمات في تركيا هو الشعب".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس حزب "الحركة القومية" دولت بهجه لي، صرح في وقت سابق، عدم وجود أي مسائل عالقة بين حزبه والعدالة والتنمية حول التعديلات الدستورية.

وبعد حصول مقترح تغيير الدستور على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان 367 من أصل 550 عضوا إجمالي عدد الأعضاء، يتم إحالته للرئيس، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخيرة عليه.

وفي حال رفض رئيس الجمهورية إقراره، يتم اللجوء إلى استفتاء شعبي.

أمّا إذا حصل المقترح على موافقة 330 عضوا (ثلاثة أخماس الأعضاء) أو أكثر، ولكن دون ثلثي الأعضاء، فيتم عرضه على رئيس الجمهورية، وفي حال إقراره، يتم نشر المقترح في الجريدة الرسمية تمهيدا لعرضه لاستفتاء شعبي.

ويمكن إجراء استفتاء على القانون المتعلق بإجراء تعديلات دستورية، بعد مرور 60 يوما على موافقة رئيس الجمهورية عليه.

تجدر الإشارة أن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) يمتلك 317 مقعدا في البرلمان الحالي، إلا أن عدم مشاركة رئيس البرلمان إسماعيل قهرمان، المنتمي للحزب في التصويت على مقترح تغيير الدستور، يعني أن الحزب سيشارك بـ 316 عضوا في التصويت.

ويمتلك حزب الشعب الجمهوري المعارض 133 مقعدا، وحزب الحركة القومية المعارض 40 مقعدا، وحزب الشعوب الديمقراطي 59 مقعدا، إضافة إلى نائب مستقل واحد.

ويدعم "الحركة القومية" طرح مقترح "التغيير الدستوري" للاستفتاء، في حين يعارض "الشعب الجمهوري" المقترح.

ووفقا للمعطيات السابقة، فإنه من المنتظر أن يوافق على المقترح أكثر من 330 عضوا، وأقل من 367 عضوا، ومن ثم يحال إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي صرح عدة مرات أنه سيحيله للاستفتاء الشعبي.